توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا قدره 0.7 % في عام 2024 و1 % في عام 2025، مخفضة توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي مقارنة بشهر مايو الماضي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تقرير الآفاق الاقتصادية الخريفية الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في مايو الماضي أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 0,9% لعام 2024 و1,1% لعام 2025، مع ارتفاع طفيف لـ 1.2% في 2026، بحسب التوقعات التي أوردتها نوفا.

وجاء في التقرير أنه 'من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا بنسبة 0,7 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات وانخفاض الواردات'.

وخلصت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن 'النشاط الاقتصادي يجب أن يتوسع بنسبة 1 في المائة و1,2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك وتسارع الإنفاق على برنامج خطة التعافي الوطني'.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم في إيطاليا إلى 1,1 % هذا العام، ثم يرتفع إلى 1,9 % في عام 2025 وينخفض مرة أخرى إلى 1,7 في المائة في عام 2026.

وكانت المفوضية قد توقعت في مايو الماضي أن يبلغ التضخم 1,6 % لعام 2024 و1,9 في المائة في عام 2025، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة حتى أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي للعام الحالي إلى 1,1 %.

يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,8% في عام 2024، و3,4% في عام 2025، و2,9% في عام 2026، وفقًا للتقرير.

وينص تقرير المفوضية الأوروبية على أن 'الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية الكبيرة للإسكان والإيرادات المدعومة من شأنه أن يخفض العجز العام بشكل كبير في عام 2024، إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي'.

ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 136.6% في عام 2024، و138.2% في عام 2025، و139.3% في عام 2026.

يتوقع أن يصل معدل بطالة، في إيطاليا، إلى 6,8 في المائة في عام 2024، و6,3 في المائة في عام 2025، و6,2 في المائة في عام 2026.

ونص تقرير المفوضية الأوروبية على أنه 'من المتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة 1,6% هذا العام، بعد 1,9% في عام 2023، وأن يتباطأ أكثر في الفترة 2025-26.

ومع استمرار تحسن فرص العمل، من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في المشاركة في سوق العمل الانخفاض المتوقع في عدد السكان في سن العمل خلال الأفق المتوقع. من المتوقع أن يصل نمو الأجور الاسمية إلى 4% هذا العام، عندما تعكس معظم تجديدات العقود الزيادات السابقة في الأسعار، وسوف تتراجع تدريجياً بعد ذلك'.