يستعد مجلس النواب غدا في جلسته العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع اختصاصاتها النوعية بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر، ويهدف ذلك إلى خلق بيئة قانونية وإجرائية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما يتضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية، مشابهًا لما هو معمول به في الجنايات، مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في باقي التفاصيل.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.