قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس 21 جوان 2026 بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب اسماعيل مع النزول بالعقاب المحكوم به في حق كلّ منهما إلى 10 أعوام.

كما قضت بالترفيع في العقاب المحكوم به في حق رجل أعمال آخر من أجل جريمة غسل الأموال وذلك بالترفيع في العقاب المحكوم به في خصوصها إلى 6 أعوام وإقراره في ما زاد على ذلك وقبول استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا ورفضه أصلا.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول ورجال أعمال آخرين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

*وكالات