اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٦
القاهرة- مباشر: كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات استهلاكية باسم أولياء أمور دون علمهم، بإجمالي 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلاً من خلال 839 عقدًا.
وأكد عزام أن الهيئة اتخذت إجراءات عاجلة لإزالة الآثار السلبية للواقعة من السجل الائتماني «آي سكور» لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن التمويلات تمت دون علم أصحابها، بينما تولت المدرسة تقديم الطلبات إلى شركة التمويل الاستهلاكي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش موسعة يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وانتهت من محو المديونيات المرتبطة بالواقعة من الحسابات الائتمانية لأولياء الأمور.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العقد المبرم بين المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي كان يمنح المدرسة مسؤولية إجراء «العناية الواجبة» والتعرف على العملاء، مؤكداً أن هذا الإجراء يخالف القوانين والقرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن الهيئة انتهت من إعداد مذكرة بنتائج التفتيش، تمهيداً لعرضها على لجنة البت والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن المخالفات.
وكشف عزام أن الهيئة أصدرت الشهر الماضي قراراً يلزم شركات التمويل الاستهلاكي، بما فيها الشركات التي تعتمد على النظام الورقي، بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) إلى العميل للتأكد من هويته ورقم هاتفه، بالتوازي مع التحقق من بيانات بطاقة الرقم القومي عبر السجل المدني.
وأوضح أن الشركات مُنحت مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتنفيذ القرار الجديد.
وشدد رئيس الهيئة على أن إجراءات التمويل الاستهلاكي الصحيحة تستوجب التحقق من هوية العميل من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي بالسجل المدني، والتأكد من رقم الهاتف عبر «إي فاينانس»، حتى في حالات التمويل التي تتم ورقياً، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تُتبع في الواقعة محل التحقيق.
وأكد عزام أن الهيئة ستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي تمثل أولوية للهيئة.
ودعا رئيس الهيئة أولياء الأمور إلى متابعة سجلاتهم وحساباتهم الائتمانية بشكل دوري، والإبلاغ فوراً عن أي معاملات أو تمويلات غير معلومة، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية الجديدة تستهدف منع تكرار مثل هذه الوقائع وتعزيز شفافية وعدالة التعاملات المالية.


































