أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، خاصة إذا تم ارتكابها في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لانتشار هذه الظواهر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لتعزيز الردع وحماية المجتمع من هذه السلوكيات.

ينص القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى.

تنطبق هذه العقوبات سواء وقعت الجريمة في أماكن عامة أو خاصة.

وفقًا للتعديلات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

في حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.

في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.

إذا توفر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة السابقة، يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حال العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يتم مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، بهدف تحقيق أقصى درجات الردع للجناة.