أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ 'CIF' بمثابة شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة في تنفيذ رؤية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات شاملة للتنمية المستدامة.

وقال' صبور'،  أن ما تضمنه التقرير من مؤشرات تقدم مصر في عدد من المؤشرات البيئية العالمية، ومنها تقدمها 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ، و4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي، و5 مراكز في مؤشري التحول الفعال للطاقة وجاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، يعكس الجدية والالتزام في تنفيذ خطط التحول الأخضر وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الدولة لم تكتفِ بوضع استراتيجيات ورؤى نظرية، وإنما نفذت مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة رياح جبل الزيت، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم و7 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2040، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وأشار 'صبور'، إلى أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة شمل أيضا البنية التحتية للنقل الأخضر، مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، وتحويل مئات الآلاف من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، خاصة مع رصد انخفاض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35% منذ عام 2015، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.

وشدد المهندس أحمد صبور، على أن مصر باتت نموذجا إقليميا في دمج البعد البيئي ضمن خططها التنموية، مشيرا إلى أن برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي سيكون له أثر مباشر في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، مؤكدا  على أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على توطين الصناعات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة، بما يضمن تحقيق أهداف مصر المناخية بحلول 2030 و2040 و2050.