تشهد سوق الذهب في مصر هذه الأيام حالة من التراجع اللافت في الأسعار، مدفوعة بانخفاض عالمي في قيمة المعدن النفيس. ورغم هذا الانخفاض، فإن السوق المحلية لا تشهد انتعاشًا في المبيعات، وسط حالة من الركود وضعف الإقبال، خاصة بعد انتهاء موسم رمضان وعيد الفطر. ويأتي ذلك في ظل تأثير محدود لارتفاع سعر الدولار في البنوك، الذي كبّل من حجم التراجع المحلي.

قال السكرتير السابق لشعبة الذهب، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد تراجعًا ملحوظًا، بدعم مباشر من انخفاض الأسعار عالميًا. حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر إلى 4370 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 4430 جنيهًا. وأشار إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تراجع سعر الأونصة عالميًا بنحو 60 دولارًا خلال اليومين الماضيين، وهو ما ألقى بظلاله على السوق المحلية.

ورغم التراجع الكبير في السوق العالمية، أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك المصرية كان له تأثير معاكس، حيث حدّ من حجم الانخفاض المتوقع في الأسعار محليًا. ورغم ذلك، ظل التأثير محدودًا مقارنة بحجم التراجع العالمي، ما يشير إلى استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار في السوق.

وتحدث السكرتير السابق عن حالة السوق، مشيرًا إلى أن العديد من ورش الذهب لجأت مؤخرًا إلى تقليل وزن المشغولات الذهبية، خاصة 'الدبل'، لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، سواء المقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار والاستثمار. ومع ذلك، لا تزال حالة الركود تسيطر على السوق، خاصة مع نهاية موسم الأعياد، وسط تراجع السيولة لدى المواطنين، ما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء.

وحول التوقعات للفترة المقبلة، أشار المصدر إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تراجعًا طفيفًا إضافيًا خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار قلة الطلب وزيادة المعروض عالميًا. لكنه لم يستبعد عودة الأسعار للارتفاع مجددًا، مع تحسّن القوى الشرائية عالميًا، وهو ما سينعكس بدوره على السوق المصرية، نظرًا للترابط الوثيق بين السوقين.

يبقى سوق الذهب في مصر رهينًا للتغيرات العالمية والمحلية على حد سواء، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، وقوة العرض والطلب، دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات الأسعار. وبينما يراقب المستثمرون والمواطنون حركة السوق بحذر، يبقى الأمل في عودة الانتعاش مرهونًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة السيولة في يد المستهلك.