حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من الاستعجال والتسرع في تقدير المدى الزمني والمباشر لتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في المملكة المتحدة، مؤكداً أن البنك المركزي سيعكف على تقييم مدى اتساع وتفشي الضغوط السعرية عبر مختلف القطاعات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضح بيلي، خلال مشاركته في فعالية استضافها معهد التمويل الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن الأدلة المتاحة حالياً بشأن انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية السلع والخدمات في الأسواق لا تزال محصورة وفي نطاق محدود.

ونبه في الوقت ذاته إلى أن استمرار بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترات أطول قد يضع هوامش أرباح الشركات تحت ضغوط متزايدة، مما قد يضطر العديد منها في نهاية المطاف إلى عكس هذه التكاليف عبر رفع أسعار منتجاتها وخدماتها النهائية.

وتأتي هذه التصريحات الحذرة في وقت سجل فيه معدل التضخم في بريطانيا مستوى ثلاثة فاصل واحد بالمئة متجاوزاً مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، بينما تترقب الأسواق المالية والمستثمرون عن كثب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الخامس من نوفمبر المقبل، وسط توقعات وتكهنات متزايدة بإمكانية إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة التي تستقر حالياً عند ثلاثة فاصل خمسة وسبعين بالمئة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الغالبية العظمى من مؤسسات الأعمال تركز في الوقت الراهن على ضغط مصروفاتها التشغيلية وخفض التكاليف الداخلية بدلاً من نقل أعباء زيادة أسعار المدخلات إلى المستهلك النهائي، إلا أنه شدد على أن نجاح هذا النهج الوقائي يظل رهناً بعدم طول فترة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار كلفها المرتفعة.