ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن الناتج المحلي الإجمالي أظهر انخفاضاً بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2023 مسجلة ما قيمته 11.9 مليار دينار.وأوضحت «الإحصاء» أمس، في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن الانخفاض في الأسعار الجارية يرجع إلى التأثر بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 15.6 في المئة.وذكرت أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولاراً أميركياً للبرميل في الربع الثالث من العام 2023 إلى ما يقارب 79.8 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي إضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج. وبينت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1 في المئة بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023 لتصل إلى حوالي 6.6 مليارات دينار.وأشارت الى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 44.4 في المئة مسجلة حوالي 5.3 مليارات دينار في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 55.6 في المئة.في المقابل، أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2023، إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.7 مليارات دينار مقارنة بـ 10.1 مليارات دولار في الربع المماثل من 2023.

ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن الناتج المحلي الإجمالي أظهر انخفاضاً بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2023 مسجلة ما قيمته 11.9 مليار دينار.

وأوضحت «الإحصاء» أمس، في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن الانخفاض في الأسعار الجارية يرجع إلى التأثر بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 15.6 في المئة.

وذكرت أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولاراً أميركياً للبرميل في الربع الثالث من العام 2023 إلى ما يقارب 79.8 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي إضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج.

وبينت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1 في المئة بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023 لتصل إلى حوالي 6.6 مليارات دينار.

وأشارت الى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 44.4 في المئة مسجلة حوالي 5.3 مليارات دينار في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 55.6 في المئة.

في المقابل، أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2023، إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.7 مليارات دينار مقارنة بـ 10.1 مليارات دولار في الربع المماثل من 2023.

وبينت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة تراجعت بنسبة 5.3 في المئة كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بالربع الثالث قالت «الإحصاء»، إن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية «أنشطة التكرير» بالأسعار الجارية بلغت 8.1 في المئة وبالأسعار الثابتة 7.7 في المئة في حين بلغت مساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 12.6 في المئة وبلغت قيمتها المضافة 1.5 مليار دينار.

وأضافت أن أنشطة الوساطة المالية ساهمت بنسبة 9.5 في المئة بالأسعار الجارية و9 في المئة بالأسعار الثابتة فيما بلغت مساهمة قطاع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والأنشطة العقارية بما نسبته 21.7 في المئة من الناتج المحلي الربعي.

وفي سياق متصل، أصدرت «الإحصاء» أمس تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 حيث أظهر تراجعاً بالأسعار الجارية في السنة المذكورة بنسبة 9.6 في المئة عن عام 2022 مسجلة 50.8 مليار دينار.

وقالت «الإحصاء»، إن القطاع النفطي لايزال يشكل الأهمية الأكبر في الاقتصاد الكويتي، إذ ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بما نسبته 47.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023 بتراجع نسبته 19.9 في المئة نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال العام المذكور.

وأوضحت أن أسعار النفط الخام تراجعت عالمياً من 100.9 دولار للبرميل في العام 2022 إلى 82.5 دولاراً العام الماضي، وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 23.9 مليار دينار في عام 2023.

وأشارت إلى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نمواً بنسبة 2.1 في المئة بالأسعار الجارية العام الماضي لتصل إلى 26.8 مليار دينار، مبينة أن أنشطة الإدارة العامة والدفاع حققت نمواً بلغت نسبته 5.4 في المئة وساهمت بـ 11.5 في المئة من الناتج المحلي فيما حققت الأنشطة المالية نمواً بنسبة واحد في المئة ومساهمة قدرها 8.6 في المئة.