قال الدكتور محمود محى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجارى، إن مصر تمتلك مقومات حقيقية تتيح لها إمكانية عدم اللجوء إلى برامج صندوق النقد الدولى مرة أخرى.

ولفت محى الدين، فى حديثه مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أنه على رأس تلك الإمكانيات، الاستقرار الأمنى، وقاعدة بنية تحتية واسعة، وزخم بشرى كبير لا ينبغى النظر إليه بوصفه عبئًا ديموغرافيًا، بل باعتباره مصدرًا للنمو والطلب وفرص العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأضاف أن مصر ستظل عضوًا فى صندوق النقد، وستخضع بطبيعة الحال لمتابعات المادة الرابعة السنوية كغيرها من الدول، ولكن المطلوب هو الخروج من دوامة برامج التثبيت والتقييم والمراجعات الدورية كل 3 أشهر، واستبدالها ببرنامج وطنى تنفيذى خالص، يستند إلى ثوابت واضحة: الأمن، وتنوع الاقتصاد، ورأس المال البشرى، ويفتح آفاقًا حقيقية فى التحول الرقمى، والاقتصاد الأخضر، وتوطين التنمية، هذا البرنامج، بخلاف السرديات العامة.

وتابع محى الدين أن ما طرحته الحكومة حتى الآن يندرج، وفق توصيفها هى نفسها، فى إطار «السردية» وليس البرنامج، والسردية بطبيعتها حكاية جامعة للأفكار والاتجاهات وليست خطة تنفيذية مُلزمة، مضيفًا: «صحيح أن هذه السردية تتضمن إشارات إيجابية، وتجميعًا لوثائق وسياسات سابقة، ومؤشرات عامة، لكنها لا تعتبر برنامج تنفيذى وهو ما نحتاجه بجدول زمنى، ومسؤوليات محددة، وتمويل معلوم، وآليات متابعة ومراجعة ومحاسبة».

وأكد أنه حتى الآن، لا تزال السردية قائمة بوصفها إطارًا فكريًا عامًا، لم تتحول بعد إلى برنامج تنفيذى قابل للتطبيق وذو مصداقية تقنع المواطنين قبل المؤسسات الدولية، ويخضع للمساءلة من المواطن العادى وصولًا إلى أعلى مستويات المسؤولية فى الدولة.