أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن التحرك سيكون متعدد المستويات لضمان فعالية مواجهة هذه الظاهرة.

قانون حرية وتداول المعلومات

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الحكومة تسعى لإصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعقاد القادم للبرلمان، وأن القانون يهدف إلى تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية بشكل شفاف وسريع، مع تعزيز العقوبات فقط على الشائعات والأخبار المضللة التي تسبب خسائر في بعض القطاعات الاقتصادية، مثلما حدث مع شائعات حول صلاحية بعض المنتجات الغذائية في الفترة السابقة.

وشدد متحدث الوزراء، على أن مجلس الوزراء يحافظ على حرية العمل الإعلامي والصحفي، موضحًا أن التشديد يقتصر على الغرامات المالية فقط وليس على السجن، قائًلا: 'الاتجاه في مجلس الوزراء ومحل التوافق هو تغليظ الغرامات فقط، والقوانين الحالية كافية للتصدي للظاهرة، ولا حاجة لتشريعات جديدة فيما يتعلق بالحبس'، وأن الهدف من هذا الإجراء محاربة الشائعات دون المساس بحرية التعبير أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مشابهة للعديد من الدول التي تعتمد على الغرامات لمكافحة الأخبار المضللة.

حماية القطاعات من الشائعات

أوضح محمد الحمصاني، أن هناك توافقًا بين أعضاء مجلس الوزراء على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من التأثير السلبي للشائعات، موضحًا أن بعض الشائعات السابقة أثرت على منتجات غذائية وأسواق معينة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن تغليظ الغرامات يعد الوسيلة المثلى لمعاقبة المتسببين في نشر الشائعات دون المساس بحرية الإعلاميين والصحفيين في أداء مهامهم.

أكد متحدث الوزراء، أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد حرية الصحافة أو الإعلام بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن التشديد يستهدف الأخبار المضللة فقط، وأن الإعلام الصادق والموضوعي سيظل محميًا بالكامل، مشددًا على أن مشروع قانون تداول المعلومات سيضمن مرجعية واضحة للمواطنين والإعلاميين للحصول على المعلومات الرسمية، بما يعزز الشفافية ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة.

خطوات عملية للتنفيذ

واختتم المستشار محمد الحمصاني، أن مجلس الوزراء يخطط لتنفيذ آليات سريعة لمواجهة الشائعات على أكثر من مستوى، تشمل متابعة المعلومات الرسمية والتصدي الفوري لأي أخبار مضللة تؤثر على الأسواق أو المصلحة العامة، مع إصدار الغرامات المالية الرادعة لمن ينشر الشائعات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوازن بين حرية الإعلام وحماية الاقتصاد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن الشائعات والأخبار المضللة، مضيفًا أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في تطبيق القانون دون المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين أو الإعلاميين.