أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عضو حركة فتح، أهمية طرح مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بشأن تولى إدارة معبر رفح البري بين مصروغزة، مشيرًا إلى أن هناك خطط للتوسع تدريجيا لعمل اللجنة في قطاع غزة، بحيث ترتبط بالكامل بالحكومة الفلسطينية.

وانطلقت في مصر أمس، اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، ومناقشة سبل وقف العدوان الإسرائيلي ومستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عضو حركة فتح، إن منتصف الشهر شهد اجتماع بين وفدي حركتي فتح وحماس، تناول سبل الخروج من الأزمة الراهنة والسير نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وخلال هذا اللقاء، طالبت حركة حماس بمخرجات قمة بكين التي دعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط وإقامة إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يتولى إدارة الشؤون السياسية.

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن حركة فتح اقترحت من جانبها إنشاء هيئة إدارية لإدارة قطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرت على أن تكون هذه الهيئة مرتبطة بحكومة تكنوقراطية يتم تشكيلها حديثًا، لذا للأسف، لم تُسفر هذه الجولة من المفاوضات عن نتائج ملموسة، حيث غادرت الوفود إلى القاهرة للتشاور، على أن تُعقد جلسة أخرى لجميع الفصائل بعد أسبوعين.

وتابع 'وفقا لمصادرنا، تم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة مساندة مجتمعية تتولى إدارة معبر رفح، مع خطط للتوسع تدريجيا في قطاع غزة، بحيث ترتبط بالكامل بالحكومة الفلسطينية. من المتوقع أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يخص هذه اللجنة، لكن جلسات المفاوضات ما زالت جارية، وقد عُقدت جلسة أخرى اليوم لمناقشة هذا الأمر'.

وقال الرقب إن حركة فتح تشدد على ضرورة عدم مشاركة حركة حماس في المشهد السياسي، بينما حماس توافق ضمنيًا على هذا المطلب، لكنها تطالب بالمشاركة في اختيار أسماء أعضاء اللجنة، مع التركيز على أسماء التكنوقراط. وبالإضافة إلى ذلك، تطالب حركة حماس بتشكيل إطار قيادة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتولى مسؤولية المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتولى المنظمة بموجب الترتيبات الفلسطينية إدارة هذه المفاوضات، على الرغم من أن العمليات تتم حاليًا عبر وسطاء مثل القاهرة وقطر، دون اتصال مباشر مع الاحتلال.

وأكد السياسي الفلسطيني أنه إذا تم الاتفاق على تشكيل هذا الإطار، فقد نشهد في المستقبل تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الفصائل كما حدث في عام 2014، لتدير المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الرقب إلى أناللجنة ستتولى إدارة معبر رفح وتنظيم المساعدات الإنسانية للمناطق الفلسطينية المتضررة بشكل كبير، وهذه اللجنة ستبدأ عملها بعد انتهاء العمليات العسكرية، وستركز على إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المناقشات لا تشمل الانتخابات أو الإشراف عليها، بل تركز بشكل أساسي على إعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع فيه.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن هذه اللجنة ليست مجرد مجموعة صغيرة من الأشخاص، بل تتطلب قوة فعلية لدعم عملها على الأرض، خاصة مع تزايد حالات الفلتان الأمني ووجود بعض اللصوص الذين يستولون على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع. لذا، فإن وجود قوة شرطية أو أمنية مرافقة للجنة يعد أمرًا ضروريًا.

وأشار الرقب إلى أن هذا الأمر يتم مناقشته بجدية، ويتعلق بالخيارات المتاحة: هل يتم الاعتماد على الشرطة الفلسطينية السابقة التي مُنعت من العمل، أم يتم تدريب عناصر جديدة في دول عربية من فلسطين والضفة الغربية؟ وكل هذه الخيارات قيد النقاش. وأوضح أن العملية ستبدأ من معبر رفح، مع تنظيم الأمور للوصول إلى السيطرة التدريجية على المدن الفلسطينية.

وأوضح الرقب أن هناك جلسة موسعة ستعقد لجميع الفصائل بعد صدور مرسوم من الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل اللجنة، مما يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأشار الرقب إلى أنه حتى الآن، لا توجد أي تطمينات بشأن قبول الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاقتراح، مما يجعل القاهرة تسعى جاهدة لكسر الصمت وإيجاد بدائل قبل القمة العربية القادمة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكي، وأكد أن إنجاز هذا الأمر يعتبر مهمًا للغاية، حتى لو تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية مجددًا، بحيث يكون لدى الفلسطينيين ملف جاهز للمفاوضات.

وتطرق الرقب إلى تجربة سابقة في عام 2016 عندما كانت هناك اجتماعات تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن لا تضيع هذه الفرصة مرة أخرى، داعيًا إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني بشكل فعّال.

وفيما يتعلق بالحلول المحتملة، اعتبر الرقب أن البديل الجوهري للخروج من الأزمة الحالية هو العودة إلى اتفاق مارس 2005 الذي تم التوصل إليه في القاهرة، والذي ينص على تشكيل إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل جميع الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي. هذا الإطار ينبغي أن يتولى وضع رؤية استراتيجية شاملة لجميع القضايا، بدءًا من مستقبل السلطة الفلسطينية، وسبل مواجهة الاحتلال، وصولًا إلى إدارة ملف المفاوضات وتحديد البرنامج السياسي الكامل لمنظمة التحرير.

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب قرارات جريئة من الرئيس محمود عباس، الذي يجب أن يعلن عن تشكيل هذا الإطار، مستندًا إلى ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011 وأيضًا في اتفاق بكين عام 2024.