أحرزت محافظة البحر الأحمر تقدمًا ملحوظًا في ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد، ضمن جهود الدولة لترسيخ الاستقرار العمراني وتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين.

وبحسب ما تم استعراضه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 نحو 2932 طلبًا، جرى البت في 2844 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 97%.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي وضع اليد، أوضحت التقارير الرسمية أن المحافظة استقبلت منذ بدء تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى نهاية يونيو 2025، نحو 3180 طلبًا، في مؤشر على استجابة متزايدة من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأكد اللواء عمرو حنفي خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في فتح المجال أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع الالتزام الكامل بالشفافية وتطبيق القانون.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تحرير العقود وتسليمها لأصحابها، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا لتسوية أوضاعهم، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تُعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي وضبط منظومة البناء.

جاء ذلك ضمن اجتماع تنفيذي موسع شارك فيه نائبة المحافظ ماجد حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني محمد ندا، والمستشار العسكري العميد هيثم لاشين، ورؤساء المدن ومديرو المديريات.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنموية والاستراتيجية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، واستعراض مؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.