أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا بد من التفريق بين حالتين عند الحديث عن عمل المرأة وخروجها للشغل دون موافقة زوجها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الحالة الأولى هي اتفاق الزوجين قبل الزواج على أن الزوجة تعمل، وفي هذه الحالة يكون الزوج ملتزم بالشرط الذي وافق عليه، ولا يحق له بعد الزواج أن يطلب منها ترك العمل إلا برضاها، لأن الشرط صحيح وملزم للطرفين.

وتابع: 'أما الحالة الثانية، إذا تزوج الرجل من امرأة لا تعمل، فخروجها للعمل يحتاج إلى موافقته، خاصة إذا كان قد اشترط عليها قبل الزواج عدم العمل، وأن الأمر يقوم على الشرط والوضع السابق على الزواج، حيث يتفق الطرفان بوضوح منذ البداية'.

وعن الموقف إذا لم يناقش الطرفان هذه المسألة قبل الزواج، أو طرأ طلب العمل بعد سنوات، قال أمين الفتوى: 'ينبغي البحث عن سبب رغبة الزوجة في العمل؛ فإذا كان الهدف مساعدة الزوج في المصروفات أو تلبية احتياجات الأبناء، أو حتى علاج شعور بالوحدة والاكتئاب، فهذا أمر مقبول، لكن لا بد من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات'.

وأشار إلى أن الحوار والتفاهم هما الحل، حيث يجلس الزوجان معًا لوزن المصالح والمفاسد: هل العمل سيعود بالنفع أم سيؤدي إلى إهمال الأبناء أو إرهاق الزوجة؟ فإذا كان فيه مصلحة للأسرة فلا مانع، وإذا تبين أنه مضر فالأولى الاتفاق على بدائل مثل العمل من المنزل أو وسائل أخرى للمساهمة في دخل الأسرة.