في تطور مفاجئ، أثارت محاولة وزارة الشباب والرياضة المصرية تمرير تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الرياضية الدولية، بعدما كشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية عن رفض اللجنة الأولمبية الدولية استقبال وزير الشباب والرياضة المصري، بسبب ما وصفته بـ'عدم الالتزام بالإجراءات الدولية المعمول بها'.

بحسب المصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، فقد سعت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا إلى إرسال وفد رسمي إلى سويسرا يضم الوزير وعددًا من المقربين منه، بهدف عرض مشروع تعديل القانون الرياضي بشكل مباشر على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والحصول على موافقتهم خلال لقاء رسمي.

لكن هذا التحرك قوبل برفض قاطع من اللجنة الدولية، التي اعتبرته مخالفًا للآليات المؤسسية المتبعة دوليًا في مثل هذه الأمور، ورفضت بشكل واضح مقابلة الوزير أو مناقشة التعديلات خارج الإطار الرسمي. 

أكد المصدر أن اللجنة الأولمبية الدولية شددت على أن أي تعديل في القوانين يجب أن يُرسل بشكل رسمي عبر نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، يتم تسليمها إلى الإدارة القانونية المختصة بالمراجعة والتدقيق، وهي عملية تتطلب وقتًا وإجراءات رسمية، وليست مجرد لقاء يتم فيه 'تمرير' التعديلات سريعًا كما رغبت وزارة الشباب.

اللجنة اعتبرت أن الطريقة التي حاولت بها الوزارة المصرية التعامل مع الأمر تعكس عدم دراية بآليات العمل المؤسسي المتعارف عليها دوليًا، وهو ما أدى إلى رفض المقترح من حيث الشكل والمضمون.

المصدر ذاته أشار إلى أن إصرار وزارة الشباب على تجاهل البروتوكولات الدولية المعتمدة يضع الرياضة المصرية في موقف حرج، وقد يؤدي إلى فقدان ثقة المجتمع الرياضي الدولي في نزاهة المنظومة الرياضية المحلية.

وأضاف أن الاستمرار في هذا النهج قد تكون له عواقب وخيمة، داعيًا إلى ضرورة تصحيح المسار والتعامل بشفافية واحترام للمعايير الدولية حفاظًا على مكانة مصر في الساحة الرياضية العالمية.

الموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية يمثل جرس إنذار مهم لصانعي القرار في مصر، ويؤكد على أن الطريق نحو تطوير المنظومة الرياضية يجب أن يمر عبر احترام القوانين الدولية والمؤسسات المعنية، لا عبر الالتفاف على الإجراءات أو محاولة فرض الأمر الواقع.

إصلاح الرياضة لا يأتي من أبواب مغلقة أو عبر لقاءات سريعة، بل عبر حوار مؤسسي، وتخطيط شفاف، واحترام للمجتمع الرياضي العالمي.