كشف الصحافي فتحي بن لزرق عن تفاصيل ما وصفه بعمليات الاستنزاف المالي الكبير للموارد اليمنية، وذلك في فترة سيطرت فيها كيانات موالية للتحالف على المنافذ الاقتصادية في مدينة عدن، في ظل ما يشير إليه التحليل بالضوء الأخضر من الحكومة الموالية للتحالف السعودي.

عدن- الخبر اليمني:

ووفقاً لمنشور بن لزرق، فقد قام المجلس الانتقالي الجنوبي خلال فترة سيطرته على عدن بفرض جبايات مالية هائلة من خلال عدة قنوات، حيث كان يفرض ما بين 12 و25 ريالاً يمنياً عن كل لتر وقود يدخل عبر ميناء الزيت، محققاً إيرادات شهرية تقارب 10 مليارات ريال من هذا الباب وحده، عبر شركة 'إسناد' المملوكة لعيدروس الزبيدي شخصياً.

كما كان يفرض رسوماً على قاطرات النفط القادمة من مأرب بقيمة 3 ملايين ريال للقاطرة الواحدة، ومليوني ريال على قاطرات الغاز، بالإضافة إلى جبايات على الحاويات الخارجة من الميناء تتراوح بين 300 و900 ألف ريال للحاوية الواحدة، حسب وجهتها.

وبحسب الأرقام الواردة في المنشور، فقد بلغ إجمالي العائدات الشهرية للمجلس الانتقالي ما يقارب 30 مليار ريال يمني، وهي أموال، حسب المنشور، لم تستخدم في دفع رواتب الموظفين أو تنفيذ مشاريع خدمية، بل كانت تحوّل إلى عملات أجنبية وتهرّب إلى الخارج عبر بنوك تجارية خاصة، مما أسهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف الريال اليمني وظهور مؤسسات مالية كبيرة في فترة قصيرة.

وأكد الصحافي فتحي بن لزرق أن هذه الممارسات تمت وسط صمت رسمي، وأن قوات المجلس الانتقالي نفسها كانت تنتظر شهوراً لصرف رواتبها عبر قنوات سعودية أو إماراتية، رغم حصول المجلس على هذه الإيرادات الهائلة التي وصفها بأنها 'أموال الشعب'.

وأشار بن لزرق إلى امتلاكه عشرات الوثائق الرسمية المعمدة التي تؤكد هذه الممارسات على مدى سنوات.