تونس في 4 سبتمبر 2024

حقوق سياسية ومدنية منتهكة وحقوق اقتصادية واجتماعية مغيّبة

عاشت تونس منذ 2011 انتقالا ديمقراطيا متعثّرا، مثلت حريات التعبير والتّنظم والصحافة والنشر وحق المعارضة أهم مكتسباته، وهذا بمعزل عن الحصيلة الاقتصادية الهزيلة وعدم الاستقرار السياسي الذي خلق حالة من الاستياء العام والإحباط الشعبي فشهدت بلادنا صعودا لافتا لتيارت شعبوية-محافظة سيطرت بشكل كلّي على الحكم إثر 25 جويلية 2021، وركزت نظام حكم رئاسوي قائم على حكم الفرد، وبرّرت استهداف جميع الحقوق المدنية والسياسية.

'إن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، يعتبرون أن رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لـ :

1- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية.

2- السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني.

3- بث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوء النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان.

4- تفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك، للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.

إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المجتمعة يوم 29 أوت 2024 بناء على ما تقدم من تشخيص واستنادا للقيم والمبادئ التي تجمعها ، تعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال:

*المنظمات والجمعيات:

الأحزاب: