علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي أشار فيه إلى أن القانون قيد المناقشة داخل البرلمان، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أنه 'لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية'.

وقال، خلال ببرنامجه 'آخر النهار ' على قناة النهار، “أنا بصراحة اتلخبطت، الكلام غير متسق مع ما جاء في مشروع القانون المطروح، والذي ينص بوضوح على أن هناك حالات سيتم فيها إخلاء الوحدات بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، إذا لم يتم تعديل المشروع، فهناك بالفعل طرد منتظر للمستأجرين”.

وأضاف بحسم: 'أيها السادة، نحن أمام خطر حقيقي، بعد 7 سنوات، ووفقًا للنص الحالي، عدد كبير من الأسر المصرية مهددة بالطرد من مساكنهم، ما قاله رئيس الحكومة اليوم زاد الأمور غموضًا، وأحدث لبسًا كبيرًا لديّ، إذا أُقر المشروع كما هو؛ سيكون البرلمان والحكومة مسؤولان عن مأساة اجتماعية كبرى'.

وتابع: “هذا الأمر لا يتعلق فقط بالقانون، بل بالضمير، لو تم طرد المواطنين من منازلهم بعد هذه المدة؛ فستكون جريمة في حق الأسرة المصرية، من عاشوا في هذه البيوت لعقود، إلى أين سيذهبون؟، هذا ملف خطير، ولن نصمت عنه، لا بد من إعادة الصياغة، والبحث عن حلول تحفظ حق الجميع بعيدًا عن منطق الطرد؛ لأنه قاسٍ ومرفوض مجتمعيًا”.