أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان رئيس الوزراء عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه يمثل ترجمة حقيقية لانحياز الدولة المصرية الكامل للمواطن البسيط، مشيراً إلى أن توقيت صدور هذه الحزمة قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية بمتطلبات الأسر المصرية وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية في الفترات ذات الأعباء الموسمية المرتفعة.

وأوضح “أبو الفتوح” أن هذه الحزمة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كثمرة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مؤشرات الاستقرار والنمو، مؤكداً أن الدولة اختارت أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من ثمار التعافي، من خلال تحويل التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية اتسمت بالشمولية وتعدد المحاور، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لدعم مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة الخدمات الصحية والتنموية، وعدم الاكتفاء بالدعم المالي فقط، بل تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ولفت “أبو الفتوح”، إلى أن هذا النهج يعبر عن فلسفة متكاملة في إدارة موارد الدولة، تقوم على الربط بين حوكمة الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات نحو الأولويات المجتمعية العاجلة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في الوقت المناسب، ويعزز من فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي، ويجعل من الإصلاح الاقتصادي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أكثر اتساعًا واستدامة.

ونوه الدكتور جمال أبو الفتوح، بأن تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية كفروق لأسعار توريد القمح يمثل حافزًا قويًا للفلاح المصري للتوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي مع اقتراب موسم الحصاد في أبريل المقبل، موضحًا أن هذه الزيادة تضمن عائدًا عادلًا للمزارع يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.