جنيف في 20 أكتوبر/ بنا /أعلن المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، عن حصول مجلس النواب على شهادة الآيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، واجتياز معايير المواصفة العالمية (ISO 42001)، الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي في مجال العمل البرلماني، ليصبح مجلس النواب البحريني في طليعة المجالس التشريعية في المنطقة والعالم الحاصل على هذه الشهادة الدولية.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس النواب حصلت مؤخرًا كذلك على شهادة الآيزو العالمية (ISO 14001:2015) في نظام الإدارة البيئية، لتكون بذلك أول أمانة عامة برلمانية في المنطقة تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس حرصها على تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد، وتقليل الانبعاثات، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في بيئة العمل البرلماني.

مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين هي ثمرة الرؤية السديدة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي جعل من حماية البيئة والاستدامة والاهتمام بالذكاء الاصطناعي وحسن استثماره جزءًا أصيلًا من نهج التنمية الوطنية الشاملة لمملكة البحرين. كما أن هذا التوجه الوطني قد حظي بدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي أرسى ثقافة الابتكار المؤسسي ووضع الاستدامة في صلب أولويات العمل الحكومي.

ومشيرًا إلى أن هذه الإنجازات النوعية جاءت بدعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، الذي حرص على جعل المجلس نموذجًا يحتذى به في الحوكمة البيئية والإدارية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات، والذي عقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية (151) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أن هذا الإنجاز كذلك يأتي انسجامًا مع توجهات الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات التشريعية، وتماشيًا مع حملة 'برلمانات من أجل الكوكب' التي أطلقها الاتحاد، الرامية إلى تشجيع البرلمانات على دمج مبادئ الاستدامة في أعمالها الداخلية وأنشطتها الخارجية على حد سواء.

وأشار خلال كلمته إلى أن مجلس النواب البحريني حرص، من خلال هذه المبادرة، على أن يكون جزءًا فاعلًا في هذا التوجه العالمي، وأن يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية لدى الأفراد والمؤسسات عبر ممارسات ملموسة داخل بيئة العمل البرلمانية.

وقال إن مبادرة 'البرلمان الأخضر' جاءت انطلاقًا من إيماننا بأن العمل البرلماني يتجاوز حدود التشريع والرقابة، ليصبح نموذجًا مؤسسيًا في التوجهات الوطنية والدولية نحو الاستدامة. وفي إطار هذه المبادرة، طبقت فرق الأمانة العامة مبادئ الإدارة البيئية في جميع مرافق المجلس، بما يشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وكيفية إدارة النفايات، والحد من استخدام الورق عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة، ورفع الوعي البيئي بين الموظفين من خلال برامج تدريبية وتوعوية متخصصة.

ونوّه الأمين العام لمجلس النواب إلى أن 'هذا الإنجاز يأتي ليُكمل منظومة التطوير المؤسسي الشامل التي تنتهجه الأمانة العامة، من خلال دمج التحول الرقمي مع الإدارة البيئية في إطار واحد يعزز الكفاءة التشغيلية، ويُسهم في بناء برلمان ذكي ومستدام يعتمد على الحلول الرقمية في إدارة موارده وخدماته'، مؤكّدًا أن تجربة مجلس النواب البحريني في هذا المجال تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع الاستدامة البيئية في إطار مؤسسي منظم، يواكب التوجهات العالمية نحو الحوكمة الذكية والممارسات الصديقة للبيئة. وهي تجربة نأمل أن تسهم في إثراء الحوار البرلماني الدولي حول دور البرلمانات في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي.

وأضاف: 'إننا ننظر إلى هذا الإنجاز ليس كنهاية لمسار تطويري، بل كنقطة انطلاق لمزيد من المبادرات الرائدة، حيث نعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق معايير الاستدامة ليشمل جميع جوانب العمل التشريعي والإداري، بما يعزز مكانة البرلمان البحريني كنموذج للريادة المؤسسية'.

ت.و, S.E