كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في تقرير حصري، أن سفن 'أسطول الصمود العالمي' المحمّلة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تعرضت لهجوم غامض في ميناء سيدي بوسعيد خلال سبتمبر 2025.

ووفقًا لشهادات النشطاء، استُخدمت طائرات مسيرة ووقعت انفجارات ليلية متكررة أدت إلى حرائق محدودة دون وقوع إصابات.

وقد وُجهت اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة إحباط جهود الإغاثة وكسر الحصار المفروض على غزة منذ أكتوبر 2023، والذي تسبب في أزمة إنسانية خانقة وصلت إلى حد المجاعة.

مأزق الرد الدبلوماسي

الحادث يضع تونس أمام تحدٍ دبلوماسي معقد. ففي حين نجحت تونس في عام 1985 في استصدار إدانة نادرة من مجلس الأمن ضد إسرائيل عقب هجوم حمام الشط، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت ستكرر الخطوة اليوم.

المحللون يرون أن تونس تفتقر لآليات مباشرة لمعاقبة إسرائيل، خصوصًا مع غياب العلاقات الرسمية بين البلدين. كما أن رفع شكوى في مجلس الأمن قد يتعارض مع توجهات الرئيس قيس سعيد، الذي يعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه اعترافًا ضمنيًا بالكيان الإسرائيلي.

نفوذ إسرائيلي متزايد وأحداث غامضة

الهجوم على الأسطول يضاف إلى سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل داخل تونس، مثل حادثة جرجيس المأساوية وهروب سجناء من المرناقية، وسط غياب الشفافية الرسمية بشأن نتائج التحقيقات.

كما أن الحادث يعيد إلى الأذهان واقعة اغتيال المهندس محمد الزواري في صفاقس عام 2016، والتي اتُهم فيها جهاز 'الموساد' الإسرائيلي بسبب ارتباط الزواري ببرامج تطوير الطائرات المسيّرة لحركة حماس.

خيارات تونس

تجد السلطات التونسية نفسها أمام معادلة صعبة: حماية السيادة الوطنية والتصدي لما تعتبره اعتداءً خارجيًا، وفي الوقت ذاته الالتزام بسياسة رسمية رافضة للاعتراف بإسرائيل.