ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إقرار الحكومة خطة التنمية 2026/2027 ، مع استهداف تحقيق نمو 6.8%  خلال العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز معدلات التنمية ورفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد'مسعود' في تصريح خاص لموقع' صدى البلد' أن الدولة تحرص خلال المرحلة القادمة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية ، وذلك لامتصاص موجة التضخم التي نتجت عن الحرب الإيرانية .

كما أشار عشو النواب إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا النمو من خلال برامج تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وضبط الإنفاق العام بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030 والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، حيث تساهم (5) قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.