أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً تبنّيها حزمة إجراءات عقابية مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على صادرات النفط الروسي. 

وتشمل هذه الإجراءات خفض سقف سعر النفط الروسي البحري إلى ما دون 47.60 دولاراً للبرميل، في محاولة لكبح عائدات موسكو التي تُستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي: العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا ضروريةالاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تستهدف المصارف والطاقة

وأكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أن المملكة المتحدة 'ملتزمة بالشراكة مع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار'، مشددة على أن العقوبات الجديدة ستطال أيضاً أكثر من 400 سفينة و105 ناقلات روسية مرتبطة بما يُعرف بـ'شبكة الظل' التي تعتمد عليها موسكو لبيع النفط بعيداً عن الرقابة الغربية.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي صادقت عليها الدول الأعضاء بعد مفاوضات مكثفة بسبب تحفّظات من بعض العواصم الأوروبية مثل مالطا وسلوفاكيا. وتشمل هذه الحزمة إلى جانب خفض سقف الأسعار، عقوبات على البنوك الروسية، وحظر التعامل مع مؤسسات صينية يُعتقد بتورطها في مساعدة موسكو على الالتفاف على القيود الغربية.

تؤكد مصادر أوروبية أن هذه العقوبات تمثل أقوى حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا حتى الآن، رغم استمرار بعض التحديات الفنية في مراقبة التزام الأسواق العالمية بسقف الأسعار الجديد، خاصة في ظل غياب تنسيق كامل مع الولايات المتحدة في هذه الجولة تحديداً.

ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الرسالة السياسية وراءها واضحة: الغرب مصمم على الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تراجع موقفها من الحرب الأوكرانية، بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية.

يُذكر أن هذه الحزمة تأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد إعلان روسيا عن خطوات جديدة لتوسيع تعاونها النفطي مع دول آسيوية بعيدة عن المنظومة الأوروبية والغربية. 

ومع ذلك، تبقى لندن وبروكسل على موقفهما المشترك بضرورة تضييق الخناق الاقتصادي على الكرملين، مع التأكيد على أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً إذا ما التزمت موسكو بالقانون الدولي وأوقفت عمليتها العسكرية.