أكد الخبير القانوني المتخصص في شؤون الأسرة، محمد ميزار، أن مفهوم العدالة الناجزة لا يمكن تطبيقه على قضايا الأسرة بالطريقة نفسها المتَّبعة مع باقي المنازعات، موضحًا أن هذا النوع من القضايا بطبيعته يتجدد باستمرار وفق ظروف الأسرة واحتياجاتها.

وأوضح ميزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن دعاوى النفقات وزيادتها، ومصاريف التعليم والعلاج، تُعد من الملفات التي تتغير بتغير الظروف المعيشية، وهو ما يجعل قضايا الأسرة مفتوحة بشكل دائم وقابلة للتجدد.

وأشار إلى أن حجم القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة يفرض ضغطًا كبيرًا على القضاة، ويؤثر بطبيعة الحال على سرعة الفصل في الدعاوى.

وأشاد بالتطورات التي تشهدها محاكم الأسرة مع دخول منظومة العدالة الرقمية.