أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اليوم السبت، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بـ 4.5% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في العام السابق، بدعم من الإصلاحات بعد تمويل صندوق النقد الدولي، وزيادة الصناعات التحويلية.

خسائر قناة السويس

وقال كجوك، في مؤتمر صحفي، حول النتائج المالية لمصر، إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025، بعد الاضطرابات في البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس نحو 7.2 مليارات دولار في العام المالي 2023-2024، انخفاضًا من 9.4 مليارات دولار في 2022-2023.

ضغوط اقتصادية

وتعرضت مصر لضغوط اقتصادية يعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وارتفاع التضخم وتأثير الحرب في غزة.

تراجع تدريجي للتضخم

وبدأ التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023، في الانخفاض، لكنه لا يزال مرتفعًا.

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي.

وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب استثمارات بـ24 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي.