كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تحقيق عسكري جديد - استند إلى شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي - عن أن جهات أمنية إسرائيلية، وتحديدًا الشاباك، دعمت في عام 2023 مقترحاً لاغتيال زعيمي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف لكن الخطة لم تُنفَّذ، حسب التحقيق، لأن رئيس الأركان الإسرائيلي في حينها رفض الإقدام عليها، حرصاً على تنفيذ سياسة رسمية للحكومة تمنع المساس بـحماس خلال فترات “هدوء”. 

وقالت التحقيقات إن هناك فرصتين عمليتين ملموستين لاغتيال السنوار والضيف قبل الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر 2023 - لكن الجيش الإسرائيلي فوّت تلك الفرص. 

وحسب المصادر، خلال عام 2023 أُعدّت خطة شاملة استهدفت تدمير مصانع الأسلحة في قطاع غزة، وضرب قيادة حماس العليا عبر تصفية كبار قادتها. 

ووفق التحقيق، فقد أيد “الشاباك” هذه الخطة، لكن رفضها جاء من قيادة الجيش العليا - تحديداً رئيس الأركان آنذاك - استناداً إلى توجيهات الحكومة الإسرائيلية التي كانت تنتهج سياسة “عدم المساس بحماس” في أوقات استقرار نسبي، لتفادي تصعيد. 

واستمعت لجنة تحقيق برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان، إلى شهادات عدد من الضباط الكبار في القيادة الجنوبية للإسرائيلي، الذين أكدوا أن فرص الاغتيال كانت متاحة: تم تحديد مواقع ومواعيد، وتجمع معلومات استخباراتية - لكن القرار النهائي كان بالتوقف. 

وأوضح المسئولون المشاركون في الخطة، حسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، أن القرار اتُّخذ لأن الأوضاع آنذاك كانت تُصنّف كـ”هدوء نسبي” - ما يعني أن تنفيذ عملية اغتيال يُمثل خرقًا لسياسة رسمية رأت أن استهداف قيادة حماس في تلك المرحلة قد يثير تصعيداً. 

وأشار التحقيق إلى أن التركيز كان موجهًا نحو الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحسب تقييم عقيد آنذاك، وهو ما أدّى إلى تأجيل أو رفض تنفيذ الضربة رغم الجهوزية الاستخباراتية والتكتيكية. 

وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023، وتبِعَه الحرب التي تفجّرت بين إسرائيل وقطاع غزة، بدا واضحاً أن القرار بعدم اغتيال السنوار والضيف شكّل نقطة فشل استراتيجي كبيرة في نظر الأجهزة الإسرائيلية. 

ويشير التحقيق الجديد - حسب يديعوت أحرونوت - إلى أن نتائج الحرب وما تبعها من تداعيات أمنية وسياسية تُعيد إلى الذاكرة قرار 'تفويت الفرصتين'. 

وأمر وزير الدفاع الاسرائيلي الحالي بإعادة دراسة التحقيقات الداخلية للجيش بشأن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، في محاولة لتحديد المسؤوليات، وفهم ما إذا كان القرار بعدم التنفيذ شكلاً من أشكال التهاون الأمني أو تقييم خاطئ للمخاطر.