يقع الكثير من مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع في خطأ شائع، يعتقدون من خلاله أن امتلاك العداد يمنحهم حرية مطلقة في تعديل التوصيلات الداخلية أو التعامل المباشر مع أجزائه دون إذن مسبق، وهذا الاعتقاد الخاطئ يعرضهم لغرامات مالية باهظة وعقوبات قانونية صارمة قد تصل إلى محاضر سرقة التيار، لذلك، وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ضوابط صارمة تضمن سلامة الشبكة وتحمي حقوق الدولة والمستهلك معاً.

شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة التعامل مع العداد الكودي وفق القواعد المنظمة، وعدم العبث بمكوناته أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات دون الحصول على موافقة الشركة المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع أعمال التفتيش والمتابعة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون لرصد التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية والحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.

يعد فتح العداد أو محاولة إزالة الأختام الموجودة عليه أو إجراء تعديلات على التوصيلات الداخلية من المخالفات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، كما أن إنشاء توصيلات مباشرة للحصول على الكهرباء بعيدًا عن منظومة القياس يمكن أن يؤدي إلى اعتبار الواقعة مخالفة جسيمة، مع تحرير محضر سرقة تيار وسحب العداد وفق الإجراءات المعمول بها.

من الحالات التي تستوجب المتابعة أيضًا ترك العداد دون استخدام أو عدم شحنه لمدة تتجاوز 3 أشهر، وفي هذه الحالة، قد يتم إجراء معاينة للوحدة للتعرف على طبيعة الوضع والتأكد من أسباب عدم استخدام العداد، خصوصًا إذا لم يقدم المشترك ما يوضح أن العقار مغلق أو أن صاحب الوحدة غير موجود لفترة مؤقتة.

يجب أن تتناسب الأجهزة والمعدات التي يتم تشغيلها داخل الوحدة مع القدرة المحددة للعداد، ويؤدي تشغيل أحمال تتجاوز الطاقة المسموح بها دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء إلى إمكانية فصل التيار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية شبكة الكهرباء والعداد من الأحمال الزائدة.

يتعين على المشترك السماح للعاملين المختصين أو مأموري الضبط القضائي بإجراء أعمال الفحص والمعاينة اللازمة عند طلبها، ويشمل ذلك فحص العداد والتأكد من سلامة التوصيلات، وفي حال عدم السماح بإتمام أعمال المعاينة، يمكن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخدمة والتعاقد وفق القواعد المنظمة.

لا يحق للمشترك نقل العداد الكودي من المكان الذي حددته شركة توزيع الكهرباء إلى موقع آخر أو إلى وحدة مختلفة من تلقاء نفسه، وفي حال وجود حاجة إلى تغيير موقع العداد، يجب الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة والحصول على الموافقات الفنية المطلوبة قبل إجراء أي تغيير.

من المهم معرفة أن العداد الكودي يقتصر دوره على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يمثل مستندًا لإثبات ملكية العقار أو لإثبات قانونية وضعه، وبالتالي، إذا صدر قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء خدمة الكهرباء، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تجنب الإجراءات المرتبطة بالمخالفات يبدأ بالالتزام بالموقع المحدد للعداد وعدم العبث بأختامه أو مكوناته، إلى جانب عدم إجراء أي توصيلات أو تعديلات فنية بصورة منفردة، كما ينبغي الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل تغيير موقع العداد أو زيادة الأحمال، مع التعاون مع فرق المعاينة والتفتيش عند الحاجة، والاحتفاظ بما يثبت حالة الوحدة في حال عدم استخدامها لفترة طويلة.

وبذلك يظل استخدام العداد الكودي خاضعًا للضوابط المنظمة، بينما تتولى شركات توزيع الكهرباء متابعة سلامة منظومة القياس والتوصيلات والتعامل مع أي مخالفات وفق الإجراءات القانونية والفنية المحددة.