قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، إن سجلات المحكمة الدستورية العليا قيدت أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ومن المرجح أن تكون نسبة قبول الدعوى كبيرة، مشيرًا إلى أنه في حال رفضها من الأشخاص أنفسهم لا يمكنهم رفعها مرة أخرى، غير أنه يجوز تقديمها من قِبل أشخاص آخرين أو الطعن على مواد مختلفة في القانون.

قانون الإيجار القديم

وأضاف 'المغازي' في تصريح خاص لـ' الرئيس نيوز'، أنه من وجهة نظره إذا كانت هناك مواد معينة في القانون صدر بشأنها حكم دستورية أو عدم دستورية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من النظر في مواد أخرى مرتبطة أو متصلة بالمواد المطعون عليها.

وأكد الخبير الدستوري أن الغاية الأساسية للمحكمة هي حماية الدستور من أي اعتداء قانوني، ولذلك إذا كانت الدعوى مرفوعة بشأن مادة أو مادتين، فمن وجهة نظري القانونية والدستورية، يجب أن تكون للمحكمة حرية النظر في جميع مواد القانون، ولو لم تكن مرتبطة مباشرة بالمواد المطعون عليها.

وتابع أن المحكمة ليست مقيدة بالنظر في المواد محل الطعن فقط أو المواد القريبة منها، بل من حقها أن تمتد يدها إلى جميع مواد القانون، مؤكدًا وفقًا لرأيه الشخصي أنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الاقتراب من المواد التي جرى تعديلها مؤخرًا في قانون الإيجار القديم، وأن هناك مواد يراها غير دستورية في التعديلات الأخيرة.