أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الشركات الحكومية التي تم قيدها في البورصة قيدًا مؤقتًا لم تصل بعد إلى مرحلة الجاهزية الكاملة للطرح والتداول، رغم أن السوق المصرية أصبحت مهيأة لاستقبال طروحات جديدة، موضحًا أن هذه الشركات لا تزال في مرحلة الإعداد والتأهيل قبل الانتقال إلى القيد النهائي وبدء التداول على أسهمها.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، في تصريحات له على هامش مؤتمر «Money Made Simple» الذي نظمته البورصة في الإسكندرية، أن إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على استكمال مجموعة من الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتقال إلى مرحلة الطرح، في إطار خطة تستهدف رفع جاهزية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على الالتزام بمتطلبات سوق المال.

تدريب 24 شركة حكومية على الحوكمة وعلاقات المستثمرين

وأشار عمر رضوان إلى أن إدارات 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، تم الانتهاء من قيدها قيدًا مؤقتًا، تحصل حاليًا على دورات تدريبية متخصصة في مجالات علاقات المستثمرين والحوكمة، بهدف تأهيلها للمرحلة المقبلة واستكمال المتطلبات اللازمة للقيد النهائي.

وأكد رئيس البورصة أن السوق المصرية أصبحت جاهزة لاستقبال طروحات جديدة، إلا أن جاهزية السوق وحدها لا تعني بالضرورة جاهزية جميع الشركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا، حيث تحتاج تلك الشركات إلى استكمال عمليات الإعداد والتأهيل قبل طرح أسهمها أمام المستثمرين.

القيد المؤقت.. مرحلة انتقالية قبل الطرح والتداول

ووصف عمر رضوان نظام القيد المؤقت بأنه «اختراع مصري خالص»، موضحًا أن هذه الآلية لا توجد في الأسواق الأخرى على الإطلاق، وأنها تمثل وسيلة انتقالية تساعد الشركات على الاستعداد للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي في البورصة.

وأوضح أن القيد المؤقت يمثل مرحلة وسطى بين تسجيل الشركة تمهيدًا لقيدها وبين الطرح النهائي وبدء التداول على أسهمها، وهو ما يسمح للشركات الحكومية ببدء رحلة التأهيل والاستعداد لمتطلبات سوق المال قبل الوصول إلى مرحلة التداول الفعلي.

ويرى رئيس البورصة أن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى جهود كبيرة خلال هذه المرحلة حتى يتم وضعها على المسار المناسب وتأهيلها وفق متطلبات الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية.

وأكد رضوان أن الهدف من القيد المؤقت ليس الإسراع في طرح الشركات دون استكمال متطلبات الجاهزية، وإنما منحها الوقت اللازم لإعادة التنظيم والتأهيل واستيفاء قواعد القيد والإفصاح والحوكمة.

ويعكس هذا التوجه أهمية الفصل بين جاهزية السوق وجاهزية الشركات للطرح، حيث يمكن أن تكون البورصة مستعدة لاستقبال طروحات جديدة في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الشركات إلى استكمال إجراءاتها الداخلية قبل الوصول إلى مرحلة التداول.

ومن المنتظر أن تواصل الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد إداراتها على اكتساب الخبرات المطلوبة في التعامل مع سوق المال والمستثمرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقيد النهائي والطرح.

وتؤكد تصريحات رئيس البورصة المصرية أن المرحلة الحالية تركز على رفع جاهزية الشركات الحكومية قبل طرحها، مع الاستفادة من نظام القيد المؤقت كمرحلة انتقالية تهدف إلى تحسين مستوى الإفصاح والحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الشركات على الاندماج في سوق الأوراق المالية بصورة أكثر كفاءة.