مباشر- تسارع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد خلال شهر مارس الجاري، مدفوعاً بالتبعات الاقتصادية للحرب الإيرانية التي أدت إلى قفزة كبيرة في تكاليف الطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين 30 مارس 2026، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزة قراءة فبراير التي بلغت 2%، ومسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وهو ما يضع ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي الأوروبي للتحرك ورفع أسعار الفائدة.

شهدت تكاليف الطاقة زيادة بنسبة 7.2%، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ديسمبر 2023، مما أوقف مسار تباطؤ التضخم الذي شهده مطلع العام وفق بلومبرج.

ومع دخول القتال في الشرق الأوسط أسبوعه الخامس، بدأت آثار ارتفاع أسعار النفط والغاز في الظهور بوضوح على سلاسل التوريد، حيث أظهر استطلاع معهد 'إيفو' استعداداً واسعاً من الشركات الألمانية لرفع أسعار البيع، بينما بلغت توقعات التضخم لدى المستهلكين أعلى مستوياتها منذ عام 2022 وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.

يرى يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في 'كومرتسبانك'، أن قفزة مارس هي 'مجرد البداية' لتأثيرات الحرب على الاقتصاد الأوروبي، متوقعاً استمرار الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.

وتترقب الأسواق رد فعل سريعاً من البنك المركزي الأوروبي في اجتماع أبريل المقبل، حيث تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية رفع الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2026، في تحول جذري عن التوقعات السابقة التي كانت تميل لخفض التكاليف قبل اندلاع الأزمة.

حذر رؤساء البنوك المركزية في فرنسا واليونان من خطورة 'ترسيخ' معتقدات التضخم المرتفع لدى الجمهور، معربين عن قلقهم من دخول منطقة اليورو في حالة 'ركود تضخمي' إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

ورغم تأكيدات المسؤولين بأن الوضع الحالي يختلف عن صدمة عام 2022 بفضل متانة سوق العمل، إلا أن بيانات التضخم المتصاعدة في ألمانيا وإسبانيا (3.3%) تضع صدقية السياسة النقدية للمركزي الأوروبي على المحك، خاصة مع توقع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% يوم غد الثلاثاء.