أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق 15 - 5 - 2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

 يعكس اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية. 

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار' السياسات الأسرية من أجل التنمية المستدامة'.    

وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035 مقابل 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050. 

بحسب تقديرات السكان في 2025/1/1، نحو 11.8 مليون أسرة تعيش في الحضر مقابل 14.7 مليون اسرة تعيش في الريف عام 2025 ، حيث بلغ عدد الأسر المصرية 26.5 مليون أسرة، منها  55.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.7 مليون أسرة)، 44.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.8 مليون أسرة).

كما أن 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة)، و 26.8٪ من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة)، بالإضافة إلي 35.0٪ من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة) و  3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6% عام 2024 مقابل 9.9% عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3%، كما بلغ 4.2% في الريف مقابل 4.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.2% عام 2024 مقابل 4.7% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%، بينما بلغ معدل البطالة بين الاناث 17.1% 2024 مقابل 17.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 44.2% من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2024   مقابل 43.4% في عام 2023 أي بنسبة زيادة بلغت 0.8%.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44% عام 2024 مقابل 42.7% عام 2023، بينما بلغ في الريف 44.4% عام 2024 مقابل 44% عام 2023.

      اتخذت الدولة المصرية عدداً من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية وذلك لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،فقد نص الدستور المصري على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون'، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.  

-    فقد رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

-    برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014 - 2024) 

-    تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.

-    تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)

-    بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

-    أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار 'صاحبوهم تكسبوهم'، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'.