حصل 'الرئيس نيوز' على نص التحقيقات الكاملة التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية في القضية المتهم فيها موظفين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة بالاستيلاء على كميات ضخمة من الأدوية المملوكة للدولة، بلغت قيمتها المالية نحو مليون و200 ألف جنيه، وفق ما انتهى إليه التحقيقات الرسمية وتقارير اللجان الفنية وتحريات الأجهزة الرقابية والأمنية.

وتكشف التحقيقات، التي حصل 'الرئيس نيوز' على نسخة كاملة منها، عن تفاصيل دقيقة عن طريقة ارتكاب الواقعة، والدور المنسوب لكل متهم، وكيفية استغلال الطبيعة الوظيفية، والثغرات الفنية داخل مخازن الأدوية، فضلا عن أقوال 14 شاهدا من قيادات الهيئة، وصيادلة، وأعضاء لجان المراجعة الداخلية، وضابط مكافحة جرائم الأموال العامة.

بداية الواقعة.. بلاغ عن اختفاء صنف دوائي مرتفع القيمة

تعود وقائع القضية عندما اكتشفت صيدلانيات بإدارة التموين الطبي بفرع التأمين الصحي بالجيزة اختفاء كميات كبيرة من عقار يحمل اسم (MEGAMOX-1MG)، وهو من الأصناف الدوائية مرتفعة السعر، والمخصصة لصرفها للمنتفعين وفق ضوابط دقيقة.

وبحسب ما ورد بأقوال الشاهدة الثانية داليا عبد العاطي، صيدلانية بالهيئة، فإنها فور اكتشاف العجز بادرت بإبلاغ الجهات المختصة داخل الفرع، ليتم على الفور تشكيل عدة لجان فنية وإدارية لفحص الواقعة، وجرد المخازن، ومراجعة الكميات المنصرفة والموجودة فعليًا.

لجان الفحص.. عجز ضخم يتجاوز 48 كرتونة

ووفق أقوال ماجدة فايز نصيف، مديرة التموين الطبي بفرع الجيزة، فقد أسفر الفحص الأولي عن وجود عجز يقدر بعدد 48 كرتونة من العقار محل الواقعة.

وأكد محمد عبد الحميد شكري، رئيس قسم التفتيش بالهيئة ورئيس لجنة الجرد المشكلة بالقرار رقم 107 لسنة 2025، أن اللجنة انتهت بعد الجرد الدقيق إلى وجود عجز بلغ 5760 علبة دوائية من عقار (MEGAMOX-1MG)، قدرت قيمتها المالية بمبلغ نحو مليون و200 ألف جنيه.

كاميرات المراقبة تقود لكشف المتهمين

التحول الأهم في مسار القضية جاء، بحسب التحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفرع وخارجه.

ويقول خالد رمضان محمود، مدير الشؤون القانونية بفرع التأمين الصحي بالجيزة، إن فحص التسجيلات كشف بوضوح ظهور المتهمين وهما يتسللان عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية إلى مكان تخزين العقار الدوائي.

وأضاف أن التسجيلات أظهرت قيام المتهمين بقطع التيار الكهربائي عن المكان، ثم الظهور لاحقا وهما يحملان كراتين الأدوية، قبل إعادة التيار والانصراف، مستغلين صفتهما الوظيفية داخل الفرع.

وتتطابق هذه الأقوال مع ما قررته الشاهدات الثالثة والرابعة والخامسة، وهن رانيا سنوسي عبد الله، ومي حمدي عبد الرسول، ونوران مدحت محمد، وجميعهن يعملن كيميائيات وصيدلانيات بالهيئة.

ثغرة خطيرة في باب المخزن

وفي تفصيل بالغ الأهمية، كشفت التحقيقات عن وجود خلل فني جسيم في باب المخزن الرئيسي.

فقد قررت إيمان إبراهيم حسين، عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورئيسة اللجنة المشكلة من رئاسة الهيئة، أن فحص باب المخزن أظهر إمكانية فتحه دون الحاجة إلى مفتاح، نتيجة تلف الترباس العلوي، وعدم وجود موضع تثبيت للترباس السفلي.

وهو ما أكده كذلك الشاهد العاشر خالد حمود محمد، موظف بالهيئة، الذي أشار إلى أن حالة الباب كانت تسمح بالدخول والخروج بسهولة.

تحريات الأموال العامة: الواقعة تمت بنية التملك

وضمن أدلة الإثبات، جاءت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، والتي باشرها الرائد أحمد محمد الأبيض، وأكد في أقواله، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو ذاته الوارد بالتحقيقات، وأن قصد المتهمين من الجريمة كان الاستيلاء على العقار الدوائي المملوك لجهة عملهما بنية تملكه.

النيابة: المتهمان موظفان عموميان

وأثبتت النيابة العامة، من خلال بيانات الحالة الوظيفية، أن المتهمين موظفان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الجيزة.

كما ثبت بمطالعة المقاطع المرئية المرفقة بالأوراق ظهور المتهمين بوضوح أثناء ارتكاب الواقعة.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية، فإن الواقعة تشكل جناية معاقبا عليها وفقا لنصوص المواد 113، 118، 118 مكررا، 119/3، 119 مكرر (أ) من قانون العقوبات، باعتبار أن المتهمين موظفان عموميان واستوليا على أموال مملوكة لجهة عامة.

واستنادا إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة.