يركز الجزء الثاني من المرحلة على حكومة التكنوقراط (المسماة رسميًا لجنةلإدارة غزة)، والتي تشُكّلت قبل نحو أسبوعين في القاهرة. تتألف اللجنة من 12 عضوًا (مع أن المفترض شغل 15 منصبًا)، جميعهم من التكنوقراط الغزيين ذوي الصلات بالسلطة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، شغل علي شعث، رئيس اللجنة، منصب نائب وزير النقل سابقًا؛ وشغل أسامة السعداوي، عضو آخر، منصب وزير في السلطة؛ بينما ترأس آخرون هيئات تابعة لها، كالمؤسسات الأكاديمية. وينتمي معظم أعضاء اللجنة إلى عائلات عريقة وميسورة الحال في غزة، مثل الريس والترزي وأبو رمضان، ويكاد ينعدم تمثيل اللاجئين الذين يشكلون نحو 70 في المئة من سكان غزة.

لقد رحّبت حماس بتشكيل اللجنة، وأعلنت أنها ستسلمها صلاحيات الحكم في قطاع غزة (وقد شارك أعضاؤها في مفاوضات على مدار العام الماضي لتشكيلها). مع ذلك، يُثير تعيينان استياءً داخل الحركة: الأول، سامي نسمان، المُفترض أن يُسند إليه ملف الأمن الداخلي، الذي كان سابقًا مسؤولًا رفيعًا في جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، وتزعم حماس أنه تورط في تعذيب معتقلين تابعين للحركة، والقضاء على عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، وإدارة خلايا تفجيرية استهدفت حكومة حماس، ما أدى إلى إصدار الحركة عام 2016 الحكم عليه بالسحن غيابيا 15 عامًا. ومن المُحتمل أن يعود إلى غزة بعد غياب دام عقدين (إذ فرّ عقب سيطرة حماس عليها عام 2007). أما الشخصية الثانية التي تُثير استياءً في حماس، والتي ربما تم تهميشها، فهي رامي الخالص، مفتي الحرس الرئاسي السابق للسلطة الفلسطينية، المُرشح لتولي منصب وزير الشؤون الدينية، والذي ينتقد حماس بشدة (إذ وصف الحرب بأنها “طوفان الأقصى الوهمي” الذي جلب الكارثة على الفلسطينيين)، ويسعى إلى إقامة إسلام معتدل على غرار حركة “الوسطية” الدينية التي ينتمي إليها.

“يُعلق الغزيون آمالاً كبيرة على وصول اللجنة قريباً إلى أرض الواقع وإحداث تغيير، لكن ثمة تساؤلات حول صلاحياتها”، هذا ما أوضحه الصحافي الغزي المخضرم ر. في حديثٍ هذا الأسبوع. “المشكلة الأولى تكمن في شعث فهو رجلٌ كفؤ لكنه ضعيف الشخصية، ويشكّك البعض في قدرته على إحداث تغيير جذري. ثانياً، هناك شكوكٌ كبيرة من جانب السلطة الفلسطينية تجاه بعض الوزراء المقربين من دحلان، وعلى رأسهم نسمان، الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما تُثار شائعاتٌ حول صلة شعث بدحلان، وعن تحكم ويتكوف به. يُمثل الوزراء المقربون من دحلان مصالح الإمارات (التي يعمل تحت رعايتها)، مما يُثير شكوكاً سعودية تجاه حكومة التكنوقراط نظراً للتوترات القائمة بينها وبين الإمارات بشأن الأزمة في جنوب اليمن”.

يُبدي الصحافي الغزي وسام عفيفة، المنتمي لحركة حماس، موقفاً متشككاً، متسائلاً: “كيف ستعمل اللجنة دون تخطيط واضح وسلطة محددة؟”. في المقابل، يُقدم سامر سنجلاوي، المنتمي لمعسكر دحلان، موقفاً أكثر تفاؤلاً في حديثٍ جرى الثلاثاء، قائلاً: “ستُمنح اللجنة خيار السيطرة على رأس المال، وهي تحظى بدعم أمريكي، وبالتالي ستكون قادرة على إحداث تغييرات جذرية في غزة. لن أتفاجأ إذا أصبحت غزة تدريجياً محور صنع القرار في النظام الفلسطيني. صحيح أن للجنة صلة برام الله، لكنها تتمتع أيضاً بقدر من الاستقلالية”.

يرفع شعث، الحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية، سقف التوقعات من خلال المشاريع التي يقول إنه سيسعى إلى الترويج لها قريبًا: على المدى القريب، افتتاح معبر رفح، الذي من المرجح أن يبدأ تشغيله الأسبوع المقبل، والذي سيُغادر منه نحو 22 ألف شخص من المرضى والجرحى الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ومن المتوقع أن يعود عبره حشود غزيون غادروا القطاع منذ 7 أكتوبر (نحو 130 ألفًا). بعد ذلك، جلب 200 ألف قافلة للنازحين في القطاع، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لسكان القطاع (مما قد يؤدي إلى توترات مع حماس). ويؤكد شعث أيضاً أنه سيعمل في ضوء خطة إعادة تأهيل غزة التي نشرتها مصر في آذار 2025، والتي تلعب القاهرة في إطارها دورًا محوريًا في دعم المشاريع، مع إشارة هامشية إلى مسألة نزع سلاح القطاع.

في الواقع، تُعد مسألة نزع سلاح حماس العقبة الرئيسية: إذ لا يزال نتنياهو يطالب بنزع السلاح الكامل. يهدد ترامب (وليس للمرة الأولى) بـ”الجحيم” و”المهلة النهائية”؛ في المقابل، توضح حماس أن السلاح عنصر أساسي في هويتها. وأوضح سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحماس (المقيم في تركيا)، هذا الأسبوع: “أسلحتنا ليست هجومية، بل دفاعية، وهي موجودة في كل منزل تقريبًا، لمواجهة العصابات الإجرامية التي أنشأتها إسرائيل (الميليشيات)”.

في غضون ذلك، لا يزال الوسطاء، بقيادة مصر، يعملون على صياغة حل وسط لنزع “الأسلحة الثقيلة” (وخاصة الصواريخ)، وهو أمر قد تستجيب له حماس بشكل إيجابي، وقد يقبله ترامب أيضاً، لينضم بذلك إلى قضايا أخرى تتسع فيها الفجوة بين واشنطن والقدس. وبالتالي، من المحتمل أنه مع انتهاء “أزمة رفح”، ستتزايد الضغوط في مجالات أخرى، بما في ذلك تعميق الانسحاب من “الخط الأصفر” (حتى دون أن تنزع حماس سلاحها بالكامل)، ودفع جهود إعادة الإعمار، وربما حتى نشر قوات أجنبية في قطاع غزة.

تسعى حماس، التي أفادت التقارير هذا الأسبوع أنها تخطط لدمج عشرة آلاف من مسؤوليها في الحكومة المقبلة، إلى تطوير نموذج مُحسّن لحزب الله، وتأسيس الحكومة الجديدة كغطاءٍ يُخفي وراءه استمرار أعمالها. وبعيدًا عن إعادة تأهيل الجناح العسكري، تُركّز حماس على الحفاظ على نفوذها في الأجهزة التي تُشكّل الوعي وتُحكم السيطرة على الشعب، والتي تتمحور حول التعليم والمؤسسة الدينية. فعلى سبيل المثال، تُقام أسبوعيًا مسابقة لحفظ القرآن بمشاركة مئات الشباب، الذين يستوعبون بذلك تعاليم المنظمة.

في ظل الوضع المُعقّد الذي نشأ، لا بدّ من الاعتراف بوجود فجوتين هامتين: الأولى بين أهداف الحرب المُحدّدة والواقع المُتأصّل؛ والثانية مع اتساع الفجوة بين موقف إسرائيل، التي تُطالب بالسماح لها بالعودة إلى القتال في أي مرحلة، وبقية العالم، بما في ذلك ترامب، الذي لا يزال يطمح لجائزة نوبل للسلام ويرى في غزة أحد أبرز نجاحاته الدولية، يُشكّ في إمكانية سماحه بمثل هذه الخطوة.

إن العودة إلى القتال أمر واردٌ جدًا، لكن ثمنها سيكون باهظًا إذا ما اقترنت بمواجهة مع ترامب. في الواقع، لا تملك إسرائيل حاليًا إلا خيارًا واحدًا: قبول حكومة التكنوقراط. من الممكن الاستمرار في التمسك بمواقف التحدي، وبالتالي فقدان أهميتها – كما حدث في الأشهر الأخيرة – ومن الممكن، من جهة أخرى، قبول الواقع الجديد باعتباره أهون الشرين والتركيز على تحقيق أهداف استراتيجية جوهرية: الحفاظ على حرية العمل ضد أي تهديد، كما هو الحال في لبنان؛ وضمان بقاء محور فيلادلفيا ومعبر رفح تحت سيطرة جهات غير فلسطينية (يفضل أن تكون أمريكية)؛ والمطالبة بحق النقض (الفيتو) على دخول القوات الأجنبية المعادية إلى غزة.

لا يعني هذا أن إسرائيل مُلزمة بالاعتراف بوجود حماس، بل بإدراك أنه في ظل الظروف الراهنة، سيكون من الصعب القضاء عليها، فضلًا عن تعزيز نزع التطرف في غزة. بعد تحقيق حكومي شامل، وربما تغيير في القيادة، سيصبح من الممكن البدء في وضع استراتيجية منهجية لحملة مستقبلية ضد هذا التهديد الذي من غير المرجح أن يزول أو يُحيد في أعقاب التغيير الحالي في غزة. ويظل جوهر هذا التهديد هو التوق إلى تكرار أحداث السابع من أكتوبر.

د. ميخائيل ميلشتاين

يديعوت أحرونوت 30/1/2026