سجل الإنفاق الحكومي في الصين بداية قياسية هي الأقوى منذ عام 2022، في خطوة تعكس مساعي بكين لتحصين اقتصادها المحلي أمام تزايد ضغوط عدم اليقين الخارجي والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

وكشفت حسابات استندت إلى بيانات وزارة المالية عن ارتفاع مقياس الإنفاق العام بنسبة 6% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت الإيرادات المالية بنسبة 1.4% نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأدى هذا التباين إلى تسجيل عجز مالي تجاوز تريليون يوان (150 مليار دولار) ضمن الميزانيتين الرئيستين للبلاد، وهو مستوى يفوق عجز العام الماضي بنحو 70%، مما يشير إلى ضخ سيولة ضخمة لدعم القطاعات الإنتاجية الصينية في مواجهة الأزمات الدولية.