اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال اللقاء التأسيسي لشبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان، بمشاركة (33) مشاركة ومشاركًا، حضورياً وافتراضياً، من الخبيرات والخبراء العرب السابقين والحاليين في الآليات التعاهدية والآليات غير التعاهدية (الإجراءات الخاصة) ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب قيادات من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في المنطقة العربية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء التمهيدي الأول الذي عُقد بالقاهرة في يوليو 2023، بمبادرة مشتركة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار السعي إلى إنشاء آلية مؤسسية تُمكّن من الاستفادة المثلى من الخبرات العربية المتراكمة، النظرية والعملية، للخبراء الذين خدموا ويخدمون في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز إعمال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي في المنطقة العربية.

وفي ختام اللقاء التأسيسي، وجّه الشريكان المنظمان التحية والتقدير إلى الخبيرات والخبراء السابقين والحاليين الذين شاركوا بفعالية، حضورياً وافتراضياً، في بلورة الإطار المقترح لعمل الشبكة، كما أعربا عن تقديرهما للخبراء الذين حالت ارتباطات أخرى دون مشاركتهم، مؤكدين الترحيب بدعمهم للمبادرة وحرصهم على الانخراط في أنشطتها خلال مراحلها المقبلة.

وشهد اللقاء التأسيسي، الذي استمر على مدار يومين، عقد ثماني جلسات عمل تضمنت نقاشات معمقة حول ملامح إطار استراتيجي مبدئي لعمل الشبكة، بوصفها بيت خبرة عربي يضم الخبراء والمقررين العرب في منظومة الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز الثقافة الحقوقية العربية وتطوير الفقه القانوني العربي في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت مناقشات اللقاء أن الهدف من تأسيس الشبكة لا يتمثل في إنشاء كيان موازٍ أو الحلول محل المؤسسات العاملة بالفعل، وإنما يسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة التي راكمت معرفة واسعة من خلال الاطلاع والممارسة ضمن تجارب دولية متنوعة، بما يعزز التفاعل البناء مع كافة أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والإقليمي.

كما شددت المناقشات على أن الغاية الأساسية من إنشاء الشبكة تتمثل في تقديم المشورة المتخصصة وتعزيز المدخلات الحقوقية لدعم التطورات القانونية والمؤسسية الإيجابية، بما يُمكّن الدول العربية، حكومات ومجتمعات، من تعزيز امتثالها لالتزاماتها الدولية، وترجمة تعهداتها في مجال حقوق الإنسان إلى تشريعات وسياسات وممارسات فعالة.

وأكد المشاركون كذلك أهمية اضطلاع الشبكة بدور فاعل في إنتاج ونشر المعرفة الحقوقية، وإثراء الحوار العام في قضايا حقوق الإنسان، من خلال تنظيم منتدى إقليمي سنوي يُعنى بتعزيز الفقه القانوني والحقوقي العربي، إلى جانب دعم جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتطوير برامج بناء القدرات لكافة الفئات المعنية، بما في ذلك المكلفون بالخدمة العامة.

واتفق المشاركون على الدور المرتقب للشبكة في تعزيز المساهمة العربية في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى العالمي، لا سيما في مواجهة التحديات المستجدة، ودعم الخبراء العرب الحاليين والمستقبليين في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الإسهام في الارتقاء بالعمل الحقوقي العربي للتعامل مع التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، مع التأكيد على الحاجة إلى تحديث وتطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بما يضعه في مصاف المنظومات الإقليمية الأخرى المعمول بها دولياً.

كما أكدت المناقشات أهمية اضطلاع الشبكة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية العربية للتفاعل مع القضايا المستحدثة ذات التأثير المباشر على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومنها قضايا اللجوء والهجرة، والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي والاحتباس الحراري.

وشهد اليوم الثاني من اللقاء تركيزاً خاصاً على قضية مكانة اللغة العربية في العمل الجماعي الدولي، والصعوبات العملية التي تواجه الخبراء العرب داخل منظومة الأمم المتحدة، رغم كون العربية إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، حيث جرى استعراض التجارب السابقة وطرح المعالجات المطلوبة. وفي هذا السياق، دعا المشاركون المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان خاص بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر، وإطلاق حملة تهدف إلى إعلان عام 2026 عاماً للغة العربية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن تضطلع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور الأمانة التنفيذية لشبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان، إلى جانب القيام بالمهام التسييرية واللوجستية اللازمة لعمل الشبكة، وذلك إلى حين عقد اجتماعها الرسمي الأول المقرر في فبراير 2026.