النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية:

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حوار خاص لـ'صدي البلد'، عن كواليس اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بالخطوة واعتبرها رسالة سياسية وقانونية قوية مفادها أن الدولة لا تكتفي بالحد الأدنى من الضمانات، بل تسعى لرفع سقف الحقوق والحريات في إطار من العدالة المتوازنة.

وتناول 'رمزي' في حديثه لـ'صدى البلد' ، تفاصيل المسار التشريعي المرتقب للقانون داخل البرلمان، متوقعًا استجابة البرلمان للاعتراضات الرئاسية، والعمل على إعادة صياغة بعض المواد لضمان عدالة جنائية أكثر توازنًا وفعالية.

كما تطرق النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى عدد من الملفات الهامة والشائكة، أبرزها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والمسلمين، كاشفًا عن توجهه لتقديم مشروع قانون يُنصف المرأة المصرية في قضايا مثل إثبات النسب، والولاية، والنفقة، والحضانة.

وفيما يلي نص الحوار...

قانون الإجراءات الجنائية خضع لنقاش طويل داخل البرلمان، حيث بدأت مناقشته بلجنة خاصة شكلها البرلمان على مدار 14 شهرًا، ثم أحيل إلى اللجنة التشريعية لستة أشهر، قبل عرضه في جلسات عامة والموافقة عليه في صورته النهائية.

لكن اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواده، رغم كل هذه الجهود، يعكس أهمية القانون وخطورته في حياة المواطن المصري، الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية بموجب المادة 132، وهي صلاحية لا تُستخدم إلا في حالات نادرة، وسبق استخدامها مرتين فقط، إحداهما في قانون التجارب السريرية، ما يدل على أن القانون محل الاعتراض له أهمية تاريخية.

لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطنين، فالاعتراض تركز على قضايا حساسة مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق، وحماية حرمة المساكن، بالإضافة إلى وجود بعض العبارات الغامضة التي قد تسبب لبسًا عند التطبيق، فالاعتراض لم يكن تقنيًا بقدر ما كان مبدئيًا وإنسانيًا، ويؤكد أن الرئاسة حريصة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يخدم المواطن.

بدايةً، سيُستأنف دور الانعقاد الجديد، ويُلقي رئيس الوزراء بيانًا بشأن الاعتراض، ثم يُحال الملف إلى اللجنة العامة للبرلمان التي ستقرر مناقشته أو رفضه، و أتوقع موافقة اللجنة العامة على المناقشة، لأنها تصب في مصلحة المواطن، وبعد ذلك تُشكَّل لجنة خاصة لمراجعة المواد محل الاعتراض وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

نعم، هناك وقت كافٍ، فالدور الحالي يستمر حتى يناير 2026، و البرلمان ملتزم بسرعة نظر الاعتراضات، ولا أرى ما يمنع من إصدار النسخة المعدلة خلال هذا الدور.

قدمت تعديلاً ينص على استثناء المحامين من إلزامهم بتسليم المستندات المتعلقة بعملهم، لأنهم يحملون أسرارًا مهنية، والسر المهني للمحامي يجب أن يُحترم، المادة بصيغتها الأصلية تسمح للنيابة بطلب مستندات من أي جهة أو شخص، لكن المحامي ليس كأي شخص آخر، ويجب أن يُستثنى لحماية العلاقة بينه وبين موكله.

شهدنا تحركات إيجابية كثيرة، سواء في الداخل أو الخارج، أبرزها إلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، و مصر تخطت مراحل الإرهاب والتقشف، واليوم نركز على التنمية وحقوق الإنسان، و قانون الإجراءات الجنائية نفسه يعكس هذا التحول الإيجابي.

اللجنة تمثل تطورًا مهمًا، وأنا أؤكد أن تشكيلها لم يكن بسبب ضغط خارجي، بل هو نابع من حرص الدولة على تحقيق العدالة وإعادة دمج المحبوسين في المجتمع، نحن دولة ذات سيادة، لا تقبل الإملاءات، لكننا نراجع أنفسنا دائمًا من أجل المواطن.

هناك قانونان: واحد للمسيحيين، والآخر للمسلمين،  قانون المسيحيين أُعدّ بالتوافق بين الكنائس، وراجعته وزارة العدل، ثم أعيد لمزيد من الدراسة بسبب تداخلاته مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

القانون لم يُحال بعد للبرلمان، لكنه أولوية كبرى وسيناقَش فور وصوله، و من المحتمل أن يُعرض أولًا على مجلس الشيوخ، و نحتاج قانونًا توافقيًا يعالج مشكلات الرؤية، والحضانة، والنفقة، والعلاقة الزوجية بشكل عادل.

لا. الزواج الثاني غير معترف به في الكنيسة إطلاقًا، لكن القانون الجديد يوسع حالات الطلاق التي كانت في السابق مقصورة على الزنا فقط.

قانون الأحوال الشخصية، وأؤكد أنه سيحمل امتيازات كبيرة للمرأة المصرية، و نحن نعيش عصرًا تغيرت فيه مكانة المرأة، و يجب أن نوفر لها حماية في قضايا مثل الطلاق والنفقة والولاية وإثبات النسب، و مثلاً، في حالة الحمل سفاحًا، لا يمكن للأم إثبات نسب الطفل قانونًا، رغم توفر الأدلة العلمية كتحليل DNA، هذا ظلم، ويجب معالجته.

سيحدث فيه تطوير كبير في البرلمان القادم. سيُسمح بالاندماجات، التحالفات، والتبرعات، وسيتغير شكل الحياة السياسية تمامًا، نحو مزيد من الحيوية والانفتاح.