أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن الحية ومنتجاتها سواء بيض المائدة أو الكتكوت تعد سلعًا حية شديدة المرونة، لا تخضع لأي شكل من أشكال الاحتكار أو التخزين طويل الأجل، موضحًا أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار يرتبط بشكل مباشر بحجم الإنتاج والإتاحة الفعلية في السوق.

وأوضح الزيني، في تصريحات خاصة، أن الملاحقة الأمنية أو الإجراءات الرقابية وحدها لن تؤدي إلى استقرار الأسعار، لأن آليات تسعير الدواجن تخضع في الأساس لقواعد العرض والطلب، وليس لسيطرة جهة بعينها، مضيفًا أن صناعة الدواجن شهدت على مدار ستة أشهر متتالية بيع الإنتاج بأقل من تكلفة الإنتاج، متسائلًا: 'أين كان الاحتكار وقتها؟'، ما يؤكد - بحسب قوله - استبعاد وجود شبهة احتكار أو اتفاق مسبق على تحديد الأسعار.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ نحو 4.5 مليون كتكوت يوميًا، لافتًا إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بالعامين الماضيين، إذ تراجعت من نحو 50 جنيهًا إلى ما بين 7 و10 جنيهات حاليًا، وأرجع ذلك إلى الفجوة التي حدثت سابقًا نتيجة نقص النقد الأجنبي وتأثر استيراد جدود الدواجن، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذه الفجوة تم تجاوزها في الوقت الراهن مع تحسن الإتاحة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الفراخ رغم تراجع سعر الكتكوت، أوضح الزيني أن ذلك يعكس طبيعة السوق القائمة على العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا توجد جهة أو شخص قادر على التحكم في الأسعار بشكل منفرد، وأن السوق يتحرك وفقًا لمعادلات الإنتاج والاستهلاك اليومية.

ودعا نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى تبني آلية أكثر تنظيمًا للسوق، تقوم على الاستفادة من فترات الفائض وانخفاض الطلب، عبر ذبح الدواجن وتجميدها لتكوين مخزون استراتيجي، بما يضمن استقرار الأسعار على مدار العام، على أن يتم ضخ هذه الكميات في فترات الذروة وارتفاع الطلب، لتحقيق التوازن المطلوب ومنع التقلبات الحادة في الأسعار.