من المتوقع أن يزداد زخم النشاط الاقتصادي قوةً العام المقبل، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام الحالي (1.3 بالمئة على أساس سنوي) لأول مرة منذ عامين، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط الخام وتحسُّن نشاط القطاع غير النفطي (2.5 بالمئة على أساس سنوي)، الذي دعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال، وارتفاع الإنفاق الاستثماري، وتيسير السياسة النقدية. ويرى تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة، والذي ظهر بوضوح في هذا العام من خلال نمو قوي في الإقراض للشركات (6.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر)، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة تراكمية بلغت 28 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع (في طريقها لمعادلة مستوى عام 2024 البالغ 2.6 مليار دينار على الأقل)، سيؤدي دوراً مهماً في المرحلة المقبلة. ونتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 بالمئة عام 2026، مقارنة ب 2.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يتماشى مع قراءة مؤشر مديري المشتريات، التي أشارت باستمرار إلى توسُّع قوي (53 هذا العام). أما نقطة الضعف فكانت في إنفاق المستهلكين (مقدراً من خلال بيانات معاملات بطاقات البنوك)، الذي تراجع هذا العام، لكن هناك فرصة جيدة لبدء تحسّنه عام 2026، مما سيدعم النشاط غير النفطي. ولا تزال البيئة الخارجية تواجه تحديات، من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية، رغم أن أثرها المباشر على اقتصاد الكويت ينبغي أن يكون محدوداً.زيادة إنتاج النفط رغم عدم اليقين

من المتوقع أن يزداد زخم النشاط الاقتصادي قوةً العام المقبل، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام الحالي (1.3 بالمئة على أساس سنوي) لأول مرة منذ عامين، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط الخام وتحسُّن نشاط القطاع غير النفطي (2.5 بالمئة على أساس سنوي)، الذي دعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال، وارتفاع الإنفاق الاستثماري، وتيسير السياسة النقدية. 

ويرى تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة، والذي ظهر بوضوح في هذا العام من خلال نمو قوي في الإقراض للشركات (6.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر)، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة تراكمية بلغت 28 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع (في طريقها لمعادلة مستوى عام 2024 البالغ 2.6 مليار دينار على الأقل)، سيؤدي دوراً مهماً في المرحلة المقبلة. ونتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 بالمئة عام 2026، مقارنة ب 2.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يتماشى مع قراءة مؤشر مديري المشتريات، التي أشارت باستمرار إلى توسُّع قوي (53 هذا العام). أما نقطة الضعف فكانت في إنفاق المستهلكين (مقدراً من خلال بيانات معاملات بطاقات البنوك)، الذي تراجع هذا العام، لكن هناك فرصة جيدة لبدء تحسّنه عام 2026، مما سيدعم النشاط غير النفطي. ولا تزال البيئة الخارجية تواجه تحديات، من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية، رغم أن أثرها المباشر على اقتصاد الكويت ينبغي أن يكون محدوداً.

زيادة إنتاج النفط رغم عدم اليقين

ولأول مرة منذ عام 2022، يشهد قطاع النفط في الكويت زيادة في الإنتاج مع قيام مجموعة الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك +» (أوبك-8) بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية (+263 ألف برميل يومياً للكويت) خلال الفترة 2023- 2024 لاستعادة الحصة السوقية.

وقد أوقفت مجموعة أوبك-8 زيادة الإمدادات في الربع الأول من 2026، وسط مؤشرات على فائض في السوق، لكن إنتاج الكويت من الخام سيبقى متجاوزاً 2.6 مليون برميل يومياً عام 2026، مما يعزز الناتج النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، مقارنة ب 2.4 بالمئة هذ العام. ومع قدرة إنتاجية حالية تبلغ نحو 3.2 ملايين برميل يومياً، تُعد الكويت من بين قلة من أعضاء «أوبك+» القادرين على زيادة الكميات المنتجة للمساهمة باستقرار السوق في حال حدوث صدمة في الإمدادات.

وقد أدى تركيز الحكومة على تحقيق أهداف رؤية 2035 (كويت جديدة) إلى تحريك مشاريع بنية تحتية رئيسية، مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع محطة الزور الشمالية، والمدن السكنية. ولتعزيز الاستدامة المالية، أُعيد تسعير رسوم العديد من الخدمات، وأُدخلت ضريبة إضافية بنسبة 15 بالمئة على الشركات المتعددة الجنسيات، وأُقرّ قانون التمويل والسيولة (الدَّين العام) المؤجل منذ فترة طويلة، كما يقترب الانتهاء من قانون التمويل العقاري. وتدرك الحكومة أن وتيرة الإصلاح يجب أن تتسارع لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تطوير الصناعات غير النفطية، ورفع إنتاجية القوى العاملة. ومن الأهمية بمكان لرفع معدلات النمو المستدام في القطاع غير النفطي، عكس معدل الاستثمار المنخفض تاريخيًا في الكويت مقارنة بنظرائها في مجلس التعاون الخليجي. ويمكن أن يوفر قانون الدَّين العام الجديد أو صندوق الاستثمار المحلي المقترح سابقًا موارد إضافية.

وعلى جانب آخر، بلغ التضخم 2.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند متوسط 2.4 بالمئة عام 2026، مع تراجع الضغوط السعرية، خاصة في فئات الغذاء والملابس.

أما أسعار الفائدة المحلية، فمن المتوقع أن تواصل اتجاهها نحو الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ من التيسير النقدي الأميركي، إذ خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس فقط إلى 3.75 بالمئة في الدورة الحالية، مقارنة بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

ويتوقع أن يتسع عجز المالية العامة خلال السنتين الماليتين 2025 و2026 ليبلغ نحو 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط (مقابل -2.2 بالمئة في السنة المالية 2024)، نظراً لاحتمال انخفاض أسعار النفط (65 دولارا للبرميل في 2026) واستمرار محدودية الإيرادات غير النفطية. 

ومع ذلك، وفي إطار جهود ضبط المالية العامة، فمن المتوقع أن يشهد الإنفاق نمواً تدريجياً (بمعدل 1 بالمئة سنويًا في المتوسط خلال 2025- 2026)، مقارنة بالسنوات السابقة، مع سعي الحكومة لكبح زيادة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام وتحقيق مكاسب في الكفاءة. ونعتقد أن الإنفاق الرأسمالي سيحتاج إلى زيادة كبيرة لتحقيق أهداف خطة التنمية. أما الإيرادات غير النفطية، فسيتم تعزيزها من خلال الضرائب على الشركات وزيادة الرسوم والغرامات (بما يعادل نحو 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً)، في حين لا يزال تنفيذ الرسوم الانتقائية وضريبة القيمة المضافة (بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) قيد الانتظار. وقد وسّع قانون الدَّين العام خيارات التمويل وخفّف الضغوط عن السيولة، إذ بلغت قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية 5.5 مليارات دينار حتى الآن بهذا العام، بما في ذلك إصدار سندات دولية شهد طلباً كبيراً (11.3 مليار دولار)، والذي يكفي حجمه وحده لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين وفق تقديراتنا. وارتفع الدين العام من 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14 بالمئة، لكنه لا يزال منخفضاً جداً وفق المعايير الدولية.