طرحت الحكومة اليابانية رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إمدادات الطاقة وتأمين استمراريتها، وتتضمن تمويل مشروعات هندسية لمد أنابيب نقل بديلة تتفادى المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يستحوذ على نصيب الأسد من واردات البلاد النفطية قبيل اندلاع الصراع العسكري بالمنطقة.

أعلنت السلطات عن تفاصيل الخطة خلال اجتماع دوري لمجلس تنفيذ التحول الأخضر، على أن تكتمل المنظومة التنفيذية والتشريعية المرتبطة بها مع نهاية العام الجاري.

كلّفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الجهات المعنية بصياغة الحزمة التدبيرية بغرض تحصين قطاع الطاقة، عقب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما أسفرت عنه من إغلاق فعلي للممر المائي، الأمر الذي كشف اعتماد طوكيو المكثف على خامات الشرق الأوسط.

تقضي الاستراتيجية الجديدة بتعزيز الشراكة مع الدول المنتجة للنفط بالمنطقة لإنشاء شبكات أنابيب متخطية للمضيق، مع توفير الدعم التمويلي اللازم عبر منظمة اليابان للمعادن وأمن الطاقة.