أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية. 

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:

تحديد الأسعار: تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة. 

وفي محافظة شمال سيناء، تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، دعمًا للمنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منع التلاعب بالأسعار: يحظر القرار تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية، كما يمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.

إجراءات رقابية: ألزمت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة، مع الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، وإحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهداف القرار:

يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.

يُعد هذا القرار خطوة جريئة من وزير التموين في بداية عام 2025، تعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في مصر.