شكلت حكومة بنجلادش لجنة للأجور تضم ستة أعضاء لمراجعة مستويات الدخل لعمال قطاع الملابس وحثهم على استئناف الإنتاج، إلا أن الاحتجاجات والمطالبات بزيادة الأجور تواصلت في المناطق الصناعية الرئيسية، مما أدى إلى تعطل حركة النقل وتوقف العمليات التشغيلية بعدد من المصانع.

يطالب العمال في البلاد بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية ليصل إلى 30 ألف تاكا، ما يعادل 245 دولاراً أمريكياً، للارتفاع عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا بأكثر من المجموع الحالي لمواجهة ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

تثير هذه الاضطرابات مخاوف واسعة من تعطل القطاع الذي يُعد الشريان الاقتصادي للبلاد، إذ يستوعب نحو أربعة ملايين عامل ويساهم بأكثر من 80 بالمئة من حصيلة الصادرات الإجمالية لبنجلادش، فضلاً عن تصنيعه لمنتجات كبرى العلامات التجارية العالمية.

أكد وزير العمل والتوظيف عارف الحق تشودري أن تشكيل اللجنة جاء عقب مشاورات مكثفة جمعت ممثلي العمال بقيادات القطاع الصناعي، مجدداً دعوته للعمال للعودة إلى مواقعهم وتغليب مسار الحوار.