أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزا شرعا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.

واستندت سعاد صالح، في رأيها إلى أن تأثيره يختلف عن الخمور التي تؤثر على العقل بشكل كبير، قائلة إن الحشيش لا يدخل ضمن المحرمات، وقد بررت ذلك بأن تأثيره لا يصل إلى حد إذهاب العقل بشكل مطلق كما هو الحال مع المسكرات التقليدية كالخمر، مشيرة إلى أن الفارق الجوهري يكمن في مستوى التأثير على الإدراك.

وأكملت في تصريحات متلفزة: 'لايوجد نص شرعي يحرم الحشيش، ولكن إذا أذهب العقل كالخمر هنا يأخذ حكمه، ولكن الحشيش وحده لا يوجد نص يحرمه'.

في المقابل، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.

وقال وزير الأوقاف: 'لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة'.

وشدّد الوزير على أن الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر، مضيفًا: 'فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم'.

واختتم وزير الأوقاف بالتنبيه إلى ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.