أظهرت دراسة حديثة أن موجات الحر والجفاف والفيضانات التي اجتاحت أوروبا خلال صيف 2025، كبدت اقتصاد الاتحاد الأوروبي خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت 43 مليار أورو، فيما حذر الخبراء من أن هذه الكلفة ليست سوى البداية، حيث يتوقع أن تصل بحلول العام 2029 إلى 126 مليار أورو.

واعتمدت الدراسة التي قادتها الباحثة سهرش عثمان، من جامعة مانهايم الألمانية، بالتعاون مع اثنين من خبراء البنك المركزي الأوروبي، على بيانات مناخية ونماذج اقتصادية لتقدير حجم الأضرار الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة التي يفاقمها التغير المناخي.

وشملت الخسائر المباشرة تدمير الطرق والمباني والمحاصيل الزراعية بفعل الفيضانات، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة مثل تراجع الإنتاج بسبب فترات إعادة الإعمار، وفقدان الأرواح، والكلفة الباهظة لبرامج التكيف مع الظواهر المناخية المتزايدة.

وأكدت الباحثة عثمان، أن الكلفة الحقيقية للأحداث المناخية المتطرفة تمتد إلى ما هو أبعد من آثارها المباشرة، مشيرة إلى أن ندرة بعض المنتجات أو تدميرها بسبب الجفاف يمكن أن يترجم على المدى المتوسط إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

وأوضحت الدراسة أن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت الأكثر تضررا هذا الصيف، إذ تجاوزت خسائر كل منها 10 مليارات أورو، بينما قد تصل عند المدى المتوسط إلى أكثر من 30 مليار أورو لكل دولة، في وقت كانت فيه موجات الحر والجفاف مضاعفة في شدتها.

أما دول أوروبا الوسطى والشمالية فقد بدت أقل تضررا على صعيد الخسائر الفورية، لكنها تواجه زيادة مطردة في الفيضانات خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل كلفتها المستقبلية مرشحة للارتفاع.

وحذر معدو الدراسة من أن الأرقام المعلنة قد تبقى دون الواقع الحقيقي، لأنها لم تحتسب بشكل كاف الآثار المرك بة للظواهر المتزامنة مثل الحر الشديد مع الجفاف، ولا التأثيرات الأخرى المرتبطة بالتغير المناخي وعلى رأسها حرائق الغابات.

ولفتوا إلى أن تقديرات شركات إعادة التأمين تقتصر عادة على الأضرار المادية المباشرة، متجاهلة الآثار غير الملموسة كالتراجع في إنتاجية العمال بسبب الحرارة المفرطة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية