انتقد البيت الأبيض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، واصفًا الخطوة بأنها «مؤسفة»، في أعقاب إعلان البنك المركزي الأمريكي زيادة سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطًا مستمرة من ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، إن الإدارة الأمريكية لا ترى مبررًا اقتصاديًا مقنعًا وراء رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية، وفقًا لتقييمها، لا تنفذ برامج إنفاق واسعة النطاق كتلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال إدارة جو بايدن وفترة جائحة كورونا، وهو ما اعتبره سببًا لعدم وجود ضغوط كبيرة على الطلب تستدعي تشديد السياسة النقدية.

وفي المقابل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه في 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023. وجاء القرار بالإجماع، وفق ما أعلنه البنك المركزي.

وبرر الفيدرالي خطوته باستمرار ارتفاع التضخم، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسلامة الإنفاق المحلي والاستثمار. ويستهدف البنك إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، بينما تشير توقعاته الجديدة إلى أن التضخم خلال عام 2026 قد يبلغ 3.7%، مع تأخر العودة إلى مستوى 2% حتى عام 2029.

كما أظهرت التوقعات الجديدة أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط السعرية، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي القرار في ظل تباين واضح بين توجهات الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، إذ كان الرئيس دونالد ترامب قد دعا مرارًا إلى خفض تكاليف الاقتراض، بينما يؤكد البنك المركزي أن مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار يتطلبان استمرار تشديد السياسة النقدية عند الحاجة.