أوصى الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، بضرورة تكامل دور شركات التأمين مع الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة، أن هذا التكامل يتم عبر تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية لتطوير برامج تأمينية مخصصة تدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتوفر الحماية المالية للاستثمارات الخضراء.

وأضاف إلى ضرورة قيام الشركات إطلاق منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالكربون، مثل التأمين على المشاريع المؤهلة لإصدار شهادات الكربون، لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بجانب استثمار أموالها في السندات الخضراء ومبادرات الاستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الطاقة المتجددة وتقنيات تقليل الانبعاثات.

ونوه إلى أنه يجب التحقق من تأثير الأنشطة المؤمّنة على تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز المصداقية ويزيد من فعالية التأمين كأداة لتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن شهادات الكربون تمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، حيث توفر حماية مالية وبيئية للشركات والمستثمرين؛ ومع زيادة الطلب والابتكار في هذا المجال يمكن للتأمين أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مصداقية الأسواق الكربونية ودعم المشاريع المبتكرة التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.

وقال إن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية؛ بل إنه خطر مالي، وسوف يحتاج قطاع التأمين إلى التطور للمساعدة في التخفيف من عواقبه.

وتابع “فالتأمين ليس مجرد أداة مالية، بل هو شريك استراتيجي في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية؛ فمن خلال تقديم الدعم للمشاريع الخضراء، إدارة مخاطر التغير المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، يسهم التأمين في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، يصبح من الضروري تعزيز التعاون بين شركات التأمين والحكومات والمؤسسات الدولية لضمان مستقبل أكثر استدامة”.