تقدمت أكبر نقابة عمالية صناعية في ألمانيا بمطالب رسمية لزيادة الأجور بنسبة خمسة بالمئة لصالح سبعة وثلاثين مليون عامل في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك تزامناً مع قرب انطلاق جولة مفاوضات جماعية تعقد في ظل تحديات هيكلية وضغوط اقتصادية بالغة الصعوبة يمر بها قطاع السيارات الألماني.

وأوضحت كريستيان بينر، رئيسة نقابة آي جي ميتال، أن المؤسسة العمالية تستوعب تماماً حجم المعاناة والضغوط التي تواجهها بعض الشركات واستمرار هذه الظروف، إلا أنها أكدت رفضها القاطع لأي تراجع في مستويات الأجور أو الحقوق العمالية، مشددة على أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة إلى رؤية مستقبلية تتجاوز الحلول التقليدية المتمثلة في تقليص الوظائف ونقل خطوط الإنتاج وإغلاق المصانع.

ومن المخطط أن تبدأ جلسات المفاوضات الرسمية بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات في السابع من شهر أكتوبر المقبل، وسط تلويح بإمكانية اللجوء إلى إضرابات عمالية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم حال تعذر التوصل إلى تسوية مرضية، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.