أبقت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة 'B-' مع آفاق مستقرة.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها بتاريخ اليوم الثلاثاء، أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي، وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم.

وبيّنت 'فيتش' أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2026 نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85 بالمائة من الناتج خلال السنة ذاتها. وأشارت إلى أن عجز الحساب الجاري سيتسع بدوره إلى 3.9 بالمائة هذا العام متأثرا بأسعار الطاقة، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات، قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال سنتي 2027 و2028.

ولفتت الوكالة إلى أن احتياجات التمويل المالي ستبقى مرتفعة في حدود 13.5 بالمائة من الناتج المحلي بحلول سنة 2028 مذكّرة أن تونس سددت بالكامل سندات بقيمة 700 مليون أورو في جويلية 2026 بدعم من البنك المركزي التونسي، الذي وفّر قروضا دون فائدة للميزانية بقيمة 7 مليارات دينار خلال سنتي 2024 و2025، ويُنتظر أن يضخ 11 مليار دينار إضافية هذا العام. ورجحت أن يُنهي البنك تمويله المباشر سنة 2027، ما سيؤدي إلى قفزة في الاقتراض الداخلي الصافي إلى 6.5 بالمائة، متوقعة في السياق ذاته تراجع الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى 3.3 أشهر توريد في 2026، ثم ارتفاعها إلى 3.7 أشهر في 2028.

ورجحت التقديرات ذاتها أن تسجل تونس نموا اقتصاديا حقيقيا بمتوسط 2 بالمائة بين 2026 و2028، مع انحسار الضغوط التضخمية التي ستبلغ 5.7 بالمائة هذا العام وتتراجع إلى 5 بالمائة بحلول 2028.

كما استبعدت الوكالة حدوث انخفاض حاد في قيمة الدينار التونسي بفضل تراجع احتياجات التمويل الخارجي واحتواء التضخم، محذرة في الوقت نفسه من المخاطر المالية المرتبطة باحتمال لجوء الحكومة إلى زيادة الإنفاق على المنح الاجتماعية والتوظيف لاحتواء التوترات الاجتماعية.