قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر، تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.