عرفت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، مداخلة مثيرة للبرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية سماعيل العالوي، الذي تفاعل مع التصريح الأخير للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران حول زواج الفتيات ووصفه العازبات منهن بـ'بلارج'.

وقال البرلماني الاتحادي مخاطبا بنكيران: 'هاداك اللي وصف النساء المغربيات الشريفات العفيفات ببلارج، كنقول ليك قبل ما تنصح النساء المغربيات بالزواج، خاصك تعرف باللي بسبب المشاكل والمخلفات اللي خليتو من وراكم وصلنا لهاد العزوف عن الزواج، وهاد نسبة الطلاق غير المسبوقة، لأن حاليا المواطن المغربي يالاه مكافي مع راسو ويالاه قادر يهز راسو'.

وتابع العلوي: 'غنقولها ليك آلسي بنكيران بهدوء وعن حب، ديها فراسك شي شوية وسير ضربها ليك بشي حجة وعطي لراسك الراحة وخلي الناس تخدم'.

وأثار تصريح رئيس الحكومة السابق، غضب حقوقيين، حيث اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أن التصريح الأخير للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، يضرب حقوقا أساسية للفتيات والنساء، مثل الحق في التعليم والحق في العمل، حين اعتبر أن الزواج هو خلاصهن.

وشددت التنسيقية التي تضم أكثر من ثلاثين جمعية حقوقية في بلاغ لها، على أن هذا التصريح “يعكس منظورا مغرقا في التخلف والرجعية ومعاداة حقوق النساء صادر عن زعيم حزب سياسي ورئيس حكومة سابق”، معتبرة إياه  “محاولة بئيسة للمساس بمقومات الدولة الحديثة، وإلغاء المؤسسات والقوانين والمنجزات والمكتسبات التي اجتهدت الدولة في إرسائها وساهمت فيها كل الارادات الوطنية الصادقة من مختلف انتماءاتها السياسية والفكرية”.

وأكد المصدر ذاته، على أن هذا “التصور الشاذ لأدوار النساء، والوصاية المقيتة على اختياراتهن، يعد دليلا على إفلاس صاحب الخطاب في كل المواقع، مما جعله يراهن على استدامة الامية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لفكره وتصوره الذي تجاوزه الواقع، كما يتضمن إساءة بليغة للنساء المغربيات وعنفا ظاهرا وتحريضا علنيا على التمييز”.

وأشارت التنسيقية إلى أن تصريح بنكيران “يتعارض كلية مع التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن في كل المجالات، وخاصة ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم، ومحاربة الهدر المدرسي وما ينتج عنه من ممارسات ضارة كتزويج الطفلات وتشغيلهن المبكر،  كما أنه يتنكر للدستور وما ينص عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك من ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وإلزام الدولة والاسرة بضمان هذا الحق”.

وأوضحت أن “التعليم حق للجميع بناتا وأبناء وهو وسيلة أساسية للولوج لباقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، داعية النخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة الى شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء وانما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

وطالبت التنسيقية، الدولة بـ “تحمل مسؤوليتها وعدم التسامح مع كل من يستعلي على حقوق النساء ومكتسباتهن، ويروج خطابا نكوصيا بغرض تحقيق أهداف سياسية، مشددة على أهمية التعبئة الشاملة والتزام اليقظة للتصدي لكل الخطابات التي تمتح من عصور القهر والظلام لتكبيل النساء وحبسهن رهينات الأمية والتبعية لعقلية ذكورية تجتهد في بلورة أسباب غل حرية النساء وتكريس تبعيتهن، داعية الآباء والأمهات الحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن، لأن التعليم فضلا عن كونه ينمي القدرات الفكرية والمعرفية، فإنه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحصن من العنف والتبعية، وينعكس إيجابا على الحياة الشخصية والأسرية للنساء”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية