أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ أن السماح لـ 'قافلة الصمود' بالعبور إلى معبر رفح يجب أن يتم وفق تنظيم رسمي وقواعد واضحة، مشددا على أن الصمود والتعاطف مع الشعب الفلسطيني أمر طبيعي يقوم به المصريون دائما، ولكن لا يمكن لأي تحرك أن يتم دون مسؤول واضح وتنظيم يلتزم بالقواعد، سواء الأمنية أو غير الأمنية، الخاصة بالدولة المصرية.

وقال سعيد في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'مصر دولة حقيقية، ومن الطبيعي أن تفرض قواعدها على الدخول والخروج، تمامًا كما تفعل أي دولة، سواء ألمانيا أو قطر أو غيرها والدولة لا يمكن أن تُفاجأ فجأة بوجود مجموعة تريد عبور الحدود دون تنسيق مسبق أو تنظيم واضح'.

وحول توقيع أعضاء القافلة على أوراق أمنية وتعرضهم للتدقيق، قال سعيد: 'المسألة ليست مجرد سؤال عن الاسم، بل هناك إجراءات دقيقة يجب أن تُتبع، خاصة في زمن الإرهاب الذي يستخدم المبادرات النبيلة لأغراض شريرة وما جرى فيه نوع من الاستهتار، لعدم وجود هيئة منظمة تمثل القافلة أو تنسق مسبقًا مع الجهات المعنية'.

وأضاف: 'هناك وسائل كثيرة لتوصيل الرسائل السياسية والاحتجاج، منها السفارات أو المظاهرات أمامها، أو حتى في عواصم دولهم، الصمود الرمزي يمكن التعبير عنه من أماكن كثيرة، وليس بالضرورة عبر الحدود المصرية'.

وردًا على تقارير تحدثت عن اعتقال بعض المحامين الجزائريين في مطار القاهرة، أوضح: 'لا أعلم عن ذلك شيئًا ومصر دولة ذات سيادة، وإذا وقع اعتقال فإن له مبرراته، مصر ليست ساحة مفتوحة بلا ضوابط'.

وحذر من اختزال المسألة في الجانب المصري فقط، مذكرا بأن الجانب الذي يُغلق معبر رفح فعليًا هو الجانب الإسرائيلي الذي يطوّق المعبر بالمدافع والبنادق'، متسائلًا: 'هل القادمون يريدون الاشتباك مع إسرائيل؟'.

كما شدد على أهمية وضوح الجهة المنظمة للقافلة: 'من هؤلاء؟ من يتحدث باسمهم؟ لا يمكن أن تكون الأمور بهذه العفوية، القضية الفلسطينية عانت كثيرا من جهات ادعت التمثيل وقامت بتصرفات أضرت بها'.

وبشأن البيان الصادر عن قافلة الصمود، والذي أكد تواصلهم مع السفارة المصرية في تونس وتوضيحهم لعدم وجود أجندات، قال عبد المنعم سعيد: 'إذا التقوا السفير المصري ولم يحصلوا على موافقة، فذلك يعني أن لمصر أسبابها في اتخاذ هذا الموقف، فالدول لها قواعد لا تتخطى لمجرد وجود نوايا نبيلة'.